قوانین داوری تجاری بین‌المللی
فصل اول ( مقررات عمومی )
ماده 1 : تعاریف و قواعد تفسیر
(الف) : ” داوری عبارت است ازرفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی.”قوانین داوری تجاری بین‌المللی
(ب) : ” داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین درزمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.”فرسان
(ج) : ” موافقتنامه داوری، توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یابعضی ازاختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع میشود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد”.شرکت حسابداری
(د) : ” داور اعم از داور واحدو یا هیات داوران است. “
(ه) : ” منظور از دادگاه در این قانون یکی ازدادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد.”
(و) : ” در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌آن توافق نیز خواهد بود.”
قوانین داوری تجاری بین المللی
ماده 2 : قلمرو اجرا
داوری اختلافات درروابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا وخدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاری های فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.خدمات مالی و حسابداری
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارندمیتوانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی ، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
ماده 3 : ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
درصورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی ازطرق ذیل عمل خواهد شد :
(الف) : ” در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبورخواهد بود.”
(ب) : ” داور میتواند راسا نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص کند وبر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.”
(ج) : ” متقاضی داوری میتواند درخواست ارجاع امر به داوری را ازطریق نامه سفارشی دو قبضه ، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد ، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب میشود که :”
- وصول آن به مخاطب محرز باشد.
- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
- مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده 4 : شروع جریان داوری
(الف) : ” داوری از زمانی شروع میشود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگراینکه طرفین به نحودیگری توافق کرده باشند.”
(ب) : ” جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقررشده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:” خدمات حقوقی
- درخواست ارجاع اختلاف به داوری
- نام و نشانی طرفین
- بیان ادعا و خواسته آن
- شرط داوری و یا موافقتنامه داوری
“درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در موردتعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور درفصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه ها، قرارداد ها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.”
قوانین داوری تجاری بین المللی
ماده 5 : انصراف از حق ایراد
درصورتی که هریک از طرفین باعلم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون ویا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
ماده 6 : مرجع نظارتی
“انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13) ، بند (1) ماده (14) ، بند (3) ماده (16) ، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، وتازمانی که مقرداوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است. در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بند های (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) وبند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوری مربوط‌است.”
فصل دوم (موافقتنامه داوری)
ماده 7 : شکل موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری بایدطی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یامبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا‌یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملا” آنرا قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن‌شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
ماده 8 : موافقتنامه داوری ودعوای مطروحه نزد دادگاه
دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزدآن اقامه شده است باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیر قابل اجرا میباشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدوررای داوری نخواهد بود.
ماده 9 : موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت
”هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری میتواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.”
فصل سوم (ترکیب هیات داوری)
ماده 10 : تعداد داوران
” تعیین تعداد داوران برعهده طرفین اختلاف است. درصورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود”.
ماده 11 : تعیین داوران
طرفهای اختلاف می‌توانندبا توجه و رعایت مقررات بند های (3) و (4) این ماده درمورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمیتواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن‌شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یااطراف وی دارند.
درصورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد: قوانین داوری تجاری بین‌المللی
(الف) : ” برای تعیین هیات داوری، هرطرف داورخود را انتخاب میکند وداوران منتخب، سرداور راتعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی(30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز ازتاریخ انتخاب درمورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6)صورت خواهد گرفت.”
(ب) : ” در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضای یکی ازطرفین توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیین‌خواهد شد.”
هرگاه براساس روش تعیین داورکه مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی ازطرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یاحقوقی به وظیفه ای که دراین خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هرکدام ازطرفین میتواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نماید مگراینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرارگرفته باشد.
مقام ناصب بایدکلیه شرایطی راکه طرفین درموافقتنامه برای تعیین داورمقرر داشته‌اند رعایت نموده واستقلال و بی‌طرفی داور راملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
هرگاه درموافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروزاختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داوررسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی‌کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
” درمواردی که داوری بیش از دوطرف داشته باشد وطرف ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری به ترتیب زیر تعیین خواهدشد:”
(الف) : ” خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان ها مشترکا” یک داورتعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین میشود. چنان چه خواهان ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین ( خواهان ها یا خواندگان ) بوسیله مرجع موضوع ماده (6) تعیین‌خواهد شد.”
(ب) : ” تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده(6) تعیین میشود.”
(ج) : ” هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری،اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6) خواهد بود.”
(د) : “سایر موارد در داوریهای چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری های دو جانبه مقرر شده است.” قوانین داوری تجاری بین‌المللی
ماده 12 : موارد جرح داور
داوردرصورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد‌اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفا” به استناد عللی که پس از تعیین ” داور” از آنها مطلع شده، میتواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
شخصی که به عنوان داورموردپیشنهادقرار میگیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او‌می‌شود، افشا نماید.داور باید از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاع‌دهد، مگر اینکه قبلا” آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.
قانون داوری تجاری بین المللی
ماده 13 : تشریفات جرح
طرفین میتوانند در مورد تشریفات جرح “داور” توافق نمایند.
در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح “داور” را دارد باید ظرف (15)روز از تاریخ اطلاع از تشکیل “داوری” یا اطلاع از هر گونه‌اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحه‌ای به “داور” اعلام کند. “داور” در مورد جرح اتخاذ تصمیم میکند، مگر اینکه”داور” مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری
کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.قوانین داوری تجاری بین‌المللی
جرحی که بارعایت تشریفات بند های (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگرمورد قبول قرار نگیرد، طرفی که “داور” را جرح کرده میتواند ظرف‌سی(30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است .داورمیتواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.
ماده 14 : قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه
اگریک داور به موجب قانون یاعملا قادر به انجام وظایف خودنباشد ویا بنابه علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود،مسوولیت وی خاتمه مییابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها میتواند از مرجع مذکور در ماده (6) درخواست‌کند که در مورد ختم ماموریت داور مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
“صرف کناره گیری ویا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت داور، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت برانجام وظیفه نخواهد بود.”
ماده 15 : تعیین داور جانشین
هرگاه ماموریت یک داور به موجب مواد (13)یا(14) یا به علت کناره‌گیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا به جهات و‌دلایل دیگری خاتمه پذیرد .داور جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است، تعیین میشود.قوانین داوری تجاری بین‌المللی
قانون داوری تجاری بین المللی
فصل چهارم ( صلاحیت داور)
ماده 16 : اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
داورمیتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد .از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی میشود، تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد‌فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری
مندرج در قرارداد نخواهد بود.
ایراد به صلاحیت داور نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از‌ایراد صلاحیت نخواهد .بود ایراد به خروج “داور” از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود داور میتواند در هرکدام ازموارد مذکور، ایراد خارج ازموعد را نیز بپذیرد، مشروط برآنکه تاخیر را موجه تشخیص دهد.
درصورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبارموافقتنامه داوری ( جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند)”داور” باید‌به عنوان یک امرمقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج “داور” از حدود صلاحیت که‌سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی به عمل آید. چنانچه “داور” به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر‌بدهد، هریک از طرفین میتواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی‌و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است “داور” میتواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادرکند.
ماده 17 : اختیار داور برای صدور دستور موقت
داورمیتواند در امورمربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید،مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند‌داور میتواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر‌تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد. قوانین داوری تجاری بین‌المللی
فصل پنجم (نحوه رسیدگی داوری)
ماده 18 : رفتار مساوی با طرفین
”رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد وبه هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعایا دفاع و ارائه دلایل داده شود.”
ماده 19 : تعیین قواعد رسیدگی
” طرفین میتوانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون درمورد آبین رسیدگی داوری توافق نمایند.”
” درصورت نبودن چنین توافقی داور با رعایت مقررات این قانون، داوری رابه نحو مقتضی اداره و تصدی مینماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است.”
ماده 20 : محل داوری
داوری در محل مورد توافق طرفین انجام میشود. در صورت عدم توافق ، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی‌طرفین، توسط “داور” تعیین میشود.
داورمیتواند برای شور بین اعضا ، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که‌خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 21 : زبان
طرفین میتوانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت داور زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری‌را تعیین میکند. توافق طرفین یا تصمیم داوردر این مورد شامل هرگونه لایحه ، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات داور و‌صدور رای خواهد بود.
ماده 22 : درخواست و دفاعیه
خواهان بایدظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یاتوسط داورتعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را‌ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط داورتسلیم کند.
طرفین میتوانند کلیه مدارکی راکه مرتبط تشخیص میدهند و یافهرست مدارک یا سایر ادله‌ای که درنظردارند بعدا تسلیم کنند همراه با درخواست یا‌دفاعیه خود تقدیم دارند. چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل‌کند، مگر آنکه داور چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگرمجاز تشخیص ندهد.
ماده 23 : جلسه استماع و رسیدگی
تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده داوراست لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست‌تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
داور باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یاجلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ‌کند. کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داورتسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن‌است، داور هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
ماده 24 : قصور هرکدام از طرفین
” چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، داور قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.”
“در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند‌داور رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای‌قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.”
” اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند داورمیتواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس‌مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند.”
ماده 25 : ارجاع امر به کارشناس
داورمیتواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
” درصورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که داورلازم بداندکارشناس باید پس ازتقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز میتوانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود‌معرفی کنند.”
ماده 26 : ورود شخص ثالث
” هرگاه شخص ثالثی درموضوع داوری برای خودمستقلا حقی قایل باشد ویا خود رادرمحق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، میتواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و‌داور را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام ازطرفین واقع نشود. “
قانون داوری تجاری بین المللی
فصل ششم (ختم رسیدگی و صدور رای)
ماده 27 : قانون حاکم
داوربرحسب قواعد حقوقی که طرفین در موردماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور‌مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود،مگر اینکه طرفین به نحودیگری توافق کرده باشند.
درصورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض‌مناسب تشخیص دهد.
داوردر صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، میتواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
داورباید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذتصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قراردهد.
ماده 28 : سازش
چنانچه طرفین درجریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، داور قرار سقوط دعوای داوری را صادر میکند و چنانچه یکی ازطرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (30)صادر میکند.
ماده 29 : اخذ تصمیم توسط گروه داوران
درداوری هایی که توسط بیش از یک داورصورت میگیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 30 : شکل و محتوای رای
رای باید به صورت کتبی باشدوبه امضای داور یا داوران برسد. درموردی که داوربیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط‌بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
کلیه دلایلی که رای برآن ها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای بر اساس شرایط مرضی‌ا لطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد.
رای بایدحاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1) ماده (20) باشد.
پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک ازطرفین ابلاغ شود.
ماده 31 : ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور‌داوردر موارد زیر خاتمه مییابد:
استرداددعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و داور برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز‌نماید.
عدم امکان ویاعدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص داور
توافق طرفین در ختم رسیدگی
ماده 32 : اصلاح ، تفسیر رای و رای تکمیلی
داورمیتواندبنا به تقاضای هر یک ازطرفین یاراسا هرگونه اشتباه درمحاسبه، نگارش ویا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام‌کند. مهلت تقاضای طرفین سی(30) روز از تاریخ ابلاغ رای میباشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. “داور” حداکثر ظرف‌سی(30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30) روز از تاریخ صدور رای، نسبت به اصلاح یا‌تفسیر آن اقدام خواهدکرد.
هرکدام از طرفین میتواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز ازتاریخ دریافت رای، از داور تقاضا کند نسبت به‌ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام میکند. داور میتواند در صورت لزوم مهلت مزبور راتمدید کند.
مقررات ماده (30) درمورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم الرعایه است.
قانون داوری تجاری بین المللی / فصل هفتم (اعتراض به رای)
ماده 33 : درخواست ابطال رای
رای داوری درموارد زیر به درخواست یکی ازطرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
(الف) : ” یکی از طرفین فاقداهلیت بوده باشد.”
(ب) : ” موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.”
(ج) : ” مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.”
(د) : ” درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.”
(ه) : ” داورخارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌حدود اختیارات داور بوده، قابل ابطال است.”
(و) : ” ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد‌مندرج در این قانون باشد.”
(ز) : ” رای داوری مشتمل برنظر موافق و موثر داوری باشد که جرح اوتوسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است.”
(ح) : ” رای داوری مستندبه سندی بوده باشدکه جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.”
(ط) : ” پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان‌آن ها شده‌است.”
درخصوص موارد مندرج دربندهای (ح) و (ط) این ماده ، طرفی که از سندمجعول یا مکتوم متضرر شده است، میتواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد، از‌داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 34 : بطلان رای
در موارد زیر رای داور اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
- درصورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل وفصل از طریق داوری نباشد.
- درصورتی که مفادرای مخالف بانظم عمومی یا اخلاق حسنه کشورو یا قواعدآمره این قانون باشد.
- رای داوری صادره درخصوص اموال غیرمنقول واقع درایران باقوانین آمره جمهوری اسلامی ایران ویا با مفاداسناد رسمی معتبر معارض باشد،مگر آنکه درمورد اخیر داورحق سازش داشته باشد.
فصل هشتم (اجرای رای )
ماده 35 : اجرا
به استثنای مواردمندرج در مواد (33) و(34) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و درصورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده(6) ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته میشوند.
” درصورتی که یکی ازطرفین ازدادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رای داوری رابه عمل آورده باشدو طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر داردکه درخواست کننده ابطال تامین مناسب بسپارد.”
فصل نهم (سایر مقررات)
ماده 36 : سایر مقررات
- ” داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون ازشمول قواعد داوری مندرج درقانون آیین دادرسی مدنی و سایرقوانین و مقررات مستثنی است. “
- ” این قانون نسبت به سایرقوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی رانمیتوان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت.”
” درصورتی که در معاهدات و توافق های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران وسایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این‌قانون مقررشده باشد، همان ترتیبات وشرایط متبع خواهد بود.”