حل و فصل دعاوی بیمه و مالیات

حل و فصل دعاوی بیمه و مالیات

همه چیزدرمورد (حل و فصل دعاوی بیمه و مالیات) اگرموضوع اختلاف بیمه‌گر وبیمه‌گذارباشد درشهرها کمتر از 5 میلیون تومان و در مناطق روستایی کمتر از 2 میلیون تومان به شوراهای حل اختلاف ‌میتوانند مراجعه ‌کنند، اما بیشتر از این مقدار باید به دادگاه ‌های عمو‌می‌ حقوقی بروند، مگر اینکه دو طرف دعوا توافق کنند که رسیدگی به اختلافاتشان، که حقوقی نیز هست در شورای حل اختلاف موردرسیدگی قراربگیرد.خدمات مالی و حسابداری

یکی ازموضوعاتی که گاه برای شهروندان درحوزه بیمه ایجادمشکلاتی میکند، اختلاف بین‌ بیمه‌گران وبیمه‌گزاران است. موضوعاتی مثل اینکه بیمه‌گر حاضر نمیشود تعهدات خود را کامل انجام دهد یا بیمه‌گزار انتظارداردکه وی به میزان بیشتری جبران خسارت کند.فرسان

جایگاه داوری در حل اختلافات بیمه‌ای

مدیرکل پیشگیری‌ های وضعی قوه قضاییه درخصوص جایگاه داوری درحل اختلافات بیمه‌ ای میگوید: نهاد داوری نهادیست جایگزین روش‌های قضایی حل اختلاف که اغلب در بیمه ‌‌های اجباری وجود ندارد اما در بیمه‌های اختیاری موجود است و اجرا میشود. دکتر احمد رفیعی توضیح می ‌دهد : بیمه ‌ها کلا به دو قسمت بازرگانی واجتماعی تقسیم میشوند.

دادیار دیوان عالی کشورخاطرنشان میکند : بیمه ‌های بازرگانی اعم ازبیمه اشخاص، اموال ومسئولیت ‌مدنی هستند؛ البته انواع از آن ها الزا‌می ‌هستند مثل شخص ‌ثالث و کارفرمایان. در قانون مسئولیت مدنی ماده ۱۳ مصوب ۱۳۳۹ در مورد دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی بیمه اجباری شخص ثالث داریم که مستقل است و در سال ۱۳۸۷ تصویب شده واجباری است اماغالب بیمه ‌های بازرگانی اختیاری هستند.شرکت حسابداری

وی خاطر نشان میکند: اگراختلافاتی میان طرفین باشد باتوافق و تعیین شرط قبلی میتوانندداوری کنند که طبق قانون دادرسی دادگاه ‌های عمو‌می ‌و انقلاب ( از ماده ۴۵۴ تا ماده ۵۰۱ در رابطه با داوری است )‌ در امورمدنی فصلی ویژه است.

حل اختلاف در بیمه ‌های اجتماعی

مدیرکل پیشگیری ‌های وضعی قوه قضاییه خاطرنشان میکند : دربیمه اجتماعی مکانیزم حل اختلافات متفاوت است مثلا در بخش خصوصی در ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر شده است: کارفرمایان باید کارگرانشان را بیمه کنند و اگر اختلاف بین کارگر و کارفرما باشد براساس ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در ادارات کار هیات‌ هایی بدوی وجود دارند که وظیفه ‌شان حل اختلافات بین کارفرمایان و کارگران و رسیدگی به مطالبات آن هااست.

دکتر رفیعی ادامه میدهد: دولت هم این کار را درمورد کارمندانش انجام میدهد ازطریق صندوق بازنشستگی ویا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اما مکانیزم حل اختلاف در سازمان تامین اجتماعی با آنها متفاوت است. در بیمه اجتماعی اگر بین کارفرما و کارگر اختلاف شود باید به هیات ‌هایی مراجعه کنند که در ادرات کار وجود دارند و متشکل از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار است. این امکان برای مطالبه حق بیمه کارفرمانیز توسط سازمان تامین اجتماعی وجوددارد.

داوری برای حل اختلافات بیمه‌ای ” مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه‌ قضاییه درپاسخ به این سوال که آیا قانونی وجودداردکه براساس آن ازارجاع اختلافات به محاکم قبل ازاستفاده خواهان از راهکارهای ارجاع به کارشناس، داوری و محاکم شبه قضایی جلوگیری کند می‌گوید: در حوزه داوری متاسفانه در حل اختلافات بیمه‌گر و بیمه‌گذار و اشخاص ذی‌نفع ما از روش‌های جایگزین حل اختلاف و روش‌های جایگزین قضایی کمتر استفاده کردیم و ازنهاد‌هایی مثل داوری، سازش، میانجگری ومذاکره خیلی کم استفاده شده است.

دکتر احمدرفیعی معتقد است : شورای عالی بیمه بایداز اختیارتی که درماده ۱۷ قانون مصوب ۱۳۵۰ دارداستفاده کند، با توجه به اینکه شرایط عمومی تعیین بیمه‌ نامه‌ها بر عهده این شورا است. رجوع به داوری و میانجگری و نهاد سازش را پیش ‌بینی کند. هم چنین بیمه مرکزی ایران با تفاهم و جلب نظر موافق قوه ‌قضاییه امکان تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی را در سطح کشور برای حل اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار و صاحبان حقوق آن ها طبق قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ فراهم کند که نیاز به مراجعه به دادگستری رفتن را رفع کند. ما در واقع ظرفیت ‌های زیادی داریم که در حل اختلافات بیمه‌ گر و بیمه‌ گزار استفاده نکرده ‌ایم. میتوان از کانون کارشناسان رسمی قوه ‌قضاییه و کانون وکلا هم در این امر استفاده کرد که هم کم هزینه است و هم وقت کمتری را میگیرد همچنین به دور ازتشریفات است. خدمات حقوقی

دکتراحمدرفیعی خاطرنشان میکند: درشوراهای حل اختلاف تخصصی امکان حل مشکل بین موسسات بیمه‌ای و نمایندگان آن ها وجود دارد که همچنین از رجوع این گونه موارد به دادگاه جلوگیری می‌کند. رجوع به دادگاه در تمام دنیا آخرین راهکار برای حل اختلاف است که اتفاق می‌افتد و درکشور ماهم بایدبه همین شکل باشد.

حل و فصل دعاوی بیمه و مالیات

 

مدیرحقوقی بیمه مرکزی درپاسخ به این سوال که باتوجه به ساختار نظام‌های صنفی وپیش ‌بینی هیات حل اختلافات صنفی در آن، چرا جایگاهی را در این حوزه برای رسیدگی به شکایات و حل اختلافات توسط سندیکای بیمه‌ گران قائل نیستید می‌گوید: رسیدگی به شکایات بیمه ‌ای اعم از اختلافات بین بیمه‌ گر و بیمه‌ گذار است و هر شکایتی به منزله وجود اختلاف نیست و اصولا رسیدگی به شکایات ناشی از وظیفه نظارتی بیمه مرکزی بوده و امری حاکمیتی است و نهاد ناظر در اغلب کشورهای دنیا یک نهاد حاکمیتی و دولتی است و به دلیل پیچیدگی فعالیت بیمه‌ای و در راستای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران وجود نهاد حاکمیتی ضروری است و از ابعاد مختلف اعم از تهیه مقررات لازم، چگونگی ارائه خدمات، نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه ورسیدگی به شکایات رابرعهده دارد.

دکترمیرقاسمی‌ خاطرنشان میکند: درخصوص حل اختلاف نیز اصولا این امر ازصلاحیت ‌های ذاتی محاکم دادگستری است و در صورت توافق طرفین اختلاف بر طرق دیگر حل اختلاف بایستی توسط یک نهاد بی طرف صورت گیردکه این نهاد ‌میتواند داورمرضی الطرفین باشد.

تغییر قریب ‌الوقوع مقررات بیمه ‌ای

مدیرحقوقی بیمه مرکزی درخصوص رویکردهای اصلاحی بیمه مرکزی دررابطه با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث میگوید : با توجه به اتمام دوران آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث در شهریور ماه ۹۲ بیمه مرکزی نسبت به تشکیل کار گروهی متشکل از کارشناسان صنعت بیمه، اساتید دانشگاه و نماینده سندیکا اقدام و بعد از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی نسبت به تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون مذکور اقدام کرده است. رویکردهای اصلاحی این کارگروه عبارتند از ۱- جبران کلیه زیان‌ های ناشی از تصادفات جاده‌ای از طریق شرکت ‌های بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ۲- توجه به جنبه‌ های بازدارنده و پیشگیرانه حوادث رانندگی و کاهش مخاطرات اخلاقی (بی‌پروایی) از طریق افزایش میزان بازیافت در تخلفات حادثه ‌ساز و سایر طرق دیگر، ۳- حذف و برطرف کردن اشکالات قانون سابق و رفع خلاهای این قانون مثل موارد ظرفیت غیرمجاز و سهم مقصر حادثه و هم چنین پیش‌بینی امکان ورود و جلب و اعتراض‌ثالث از ناحیه شرکت‌های بیمه در دعاوی ناشی ازجرایم رانندگی.

دکترمیرقاسمی‌ درپاسخ به این سوال که بیمه مرکزی چه اقداماتی را درجهت احیای نهاد داوری دربیمه‌ ها انجام داده است میگوید : بیمه مرکزی در راستای رسالت اصلی خود که همانا حمایت از حقوق بیمه‌گذاران است، نسبت به تهیه و اصلاح مقررات از طریق شورای عالی بیمه اقدام می‌کند که یکی از این مقررات تهیه شرایط عمومی بیمه ‌نامه ‌ها در رشته ‌های مختلف بیمه ‌ای است. در شرایط عمومی بیمه ‌نامه ‌ها مراجعه به داوری برای بیمه ‌گذار و بیمه ‌گر پیش ‌بینی شده است ولی به اعتقاد بنده هنوز جای یک نهاد داوری متمرکز در صنعت بیمه خالی است که امید است در آینده بتوان چنین نهادی را تشکیل و اختلافات بیمه ‌گر و بیمه‌ گذاران را در این نهاد حل وفصل کرد.

مدیرحقوقی بیمه مرکزی ادامه میدهد : به موجب ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب سال ۱۳۵۰ یکی ازوظایف اصلی بیمه مرکزی حمایت ازحقوق بیمه ‌گزاران است که دراین زمینه جای خالی مقررات حمایت از حقوق بیمه‌ گزاران احساس میشد که تهیه آیین ‌نامه حمایت از بیمه‌ گذاران در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم و انجام مطالعات تطبیقی نهایتا در خردادماه ۹۱ آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران به تصویب شورای عالی بیمه رسید.

حل و فصل دعاوی بیمه و مالیات

این آیین ‌نامه همه عرصه‌ های خدمات بیمه‌ای اززمان تبلیغ محصول بیمه‌ای تازمان پرداخت خسارت راشامل میشود. و دارای ضمانت ‌اجراهای بسیار قوی در راستای برخورد با ناقضین حقوق بیمه‌ گذاران اعم از شرکت ‌های بیمه، نمایندگان و کارگزاران است البته اقدامات بیمه ‌مرکزی به این آیین ‌نامه خلاصه نشده و با توجه به اینکه بسیاری خدمات بیمه‌ای توسط نمایندگان عرضه میشود بیمه مرکزی در راستای حمایت از حقوق بیمه ‌گذاران و ساماندهی نمایندگی نسبت به اصلاح آیین‌ نامه مربوط اقدام، و صلاحیت حرفه‌ای نمایندگان را مورد نظارت بیشتر و دقیق ‌تر شرکت ‌های بیمه وبیمه مرکزی قرار داده است.

استفاده از نظرکارشناسان در اختلافات بیمه‌ای

یک قاضی دادگستری ومدرس دانشگاه درپاسخ به این سوال که ماده ۲۲ قانون شخص ثالث الزام کرده که قضات حتما دراین دعاوی ازکارشناسان نظرخواهی کنند. این حکم قانون گذار تا چه حد اجرایی میشود می‌گوید: در مورد ماده ۲۲ مورد اشاره، بیمه ‌گران نامه‌ های متعدد به قوه ارسال کرده‌اند و رییس محترم قوه ‌قضاییه نیز بر اجرای آن تاکید دارد. اما چند نکته را باید در نظر داشت؛ اولا برخی از شرکت ‌های بیمه، در برخی از استان‌ها یا چند استان، تنها یک یا دو شخص (نماینده حقوقی) دارند و چگونه میتوانند درهمه انواع دعاوی حضوریابند.

دکترخدابخشی ادامه میدهد: البته قانون مطلق انشاشده است امابه لحاظ اصولی، مقام بیان مقنن، با توجه به هدف ماده ۲۲، مشکوک است و بنابراین تمسک به اطلاق ماده ۲۲ چندانه صحیح نیست. آری اگر اطلاق به این معنا باشد که همه انواع حوادث ممکن است نیاز به دعوت داشته باشند، صحیح است اما اگر به معنای دعوت الزامی در همه دعاوی باشد، موردقبول نیست و چرا باید بر امری که امکان عملی ندارد، تاکیدداشت.

حل و فصل دعاوی بیمه و مالیات

درکشوری که چندصدهزار حادثه رانندگی درسال دارد، اگر قرار باشد علاوه بر طرفین، بیمه گران نیزلزوما دعوت شوند، جز تضییع حق دادخواهی مردم نتیجه ندارد زیرا کافی است امر ابلاغ به بیمه‌ گر محقق نشود تا دادگاه را مجبور به تجدید دادرسی کند و اطاله رسیدگی سبب نارضاینی از نظام قضایی و بیمه ‌ای شود؛ بنابراین اصرار بر ماده ۲۲ را هرچند از نظر حقوق بیمه صحیح میدانیم اما آنچه را که بیمه‌ گران در وضع فعلی انتظار دارند، ممکن نیست و خود آنها هم وقتی به نتایج آن بیندیشند، تصدیق خواهند کرد. ثالثا قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ درشرف اصلاحات تازه است.حل و فصل دعاوی بیمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.