دادگاه تنها مسیر حل وفصل اختلافات تجاری نیست
داوری یک جزروشهای بسیارخصوصیه” حل وفصل اختلافات تجاری “است که طرفین،برای تعیین تکلیف اختلاف میان خود،بر این روش توافق مینمایند. داور، همان جایگاه قاضی رادارد، با این تفاوت که اولا توسط طرفین انتخاب میشود (برخلاف قاضی که توسط دستگاه قضایی تعیین شده است) ثانیا، محدودیت وتشریفات قانونی لازم برای قاضی، برای وی الزامی نیست. از مهمترین مزایای داوری میتوان به سریع‌تربودن رسیدگی (دراکثر موارد کمتر ازرسیدگی دادگاه)، تخصصی بودن وکم هزینه بودن اشاره نمود.خدمات مالی و حسابداری
این روش خصوصی حل وفصل اختلافات که عمدتا ناظربه دعاوی تجاری است، ازنظرنحوه دخالت ثالث و اداره داوری، به داوری سازمانی و موردی تقسیم میشود. داوری سازمانی داوری است که یک سازمان داوری مدیریت و اداره فرآیند داوری رابرعهده میگیرد.شرکت حسابداری
به عبارت دیگر، سازمان کمک هاو مساعدت وخدمات خود راکه درقواعدآن سازمان درج شده است، دراختیار طرفین اختلاف قرار میدهند. در این نوع داوری ها، برای کلیه مراحل رسیدگی، مقرراتی تعیین شده است ودرصورت نبودتوافق طرفین، به همان مقررات عمل میشود.
درمقابل داوری موردی، داوری است مدیریت فرآیندداوری برعهده طرفین است وقواعد ومقررات مشخصی برای اداره داوری وجود ندارد. در این‌جا، درصورتی که طرفین نتوانند راجع به یکی از موضوعات داخل درداوری (مانند انتخاب داوران، انتخاب محل برگزاری، زمان تشکیل جلسه رسیدگی یا نحوه ابلاغ اوراق) توافق نمایند، مطابق با مقررات سختگیرانه وغیرمنعطف آیین دادرسی مدنی، اختلاف شکلی، حل گردد.فرسان
بااین توضیحات، این نکته مشخص میشودکه اصولا داوری سازمانی مزایای بیشتری نسبت به داوری موردی دارد.ازجمله مهمترین این مزایا میتوان به نقش کمرنگ تر دادگاه در حین رسیدگی داوری، قواعد مشخص وانعطاف‌پذیر سازمان داوری اشاره نمود که در نهایت باعث اتلاف کمتر وقت و اطمینان در رسیدگی خواهد شد. به همین دلایل، اصولا پیشنهاد میشود که درشرط داوری، ازداوری سازمانی استفاده شود.
درایران، دو سازمان داوری اصلی ومبتنی برقانون وجوددارندکه این سازمان‌ها عبارتند ازمرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران. سازمان های داوری بین‌المللی که عموما توسط شرکت‌های ایرانی نیز مورد توافق قرار میگیرند، مرکزداوری اتاق بازرگانی بین المللی ودادگاه داوری بین‌المللی لندن است.
پس ازروشن شدن معنا ومفهوم داوری سازمانی، بایددانست که سازمان‌های داوری، علیرغم مزایایی که دارند،باید به درستی و دقت انتخاب شوند؛ چه اینکه انتخاب یک سازمان داوری نامتناسب بااختلاف مربوطه، میتواند مشکلاتی به مراتب جدی تراز داوری موردی ایجاد نمایند. بنابراین، باید به این سوال که طرفین در قرارداد داوری (یاشرط حل وفصل اختلاف) خود، بهتراست ازچه سازمان داوری استفاده نمایند، پاسخ داد.
اولین نکته‌ای عملی که درانتخاب سازمان داوری بایددرنظر داشت، سهولت ارتباط باسازمان است. به این معنی که پیش از ورود به اختلاف یاحتی انعقاد قرارداد داوری، باید دید که نحوه پاسخگویی و دسترسی و ارتباط به اعضای دبیرخانه سازمان مورد نظر چگونه است. این موضوع به ظاهر ساده، در فرآیند داوری (که نیاز جدی به ارتباط مفید و موثر با سازمان داوری احساس میشود)، اهمیت خودرانمایان میکند.
قابلیت دسترسی جغرافیایی سازمان داوری؛ حسب اینکه اشخاص وشرکت‌های درگیر درداوری درکجا اقامت دارند، باید به این سوال پاسخ داد که کدام سازمان داوری، از نظر مکانی بهتر است؟ آیا سازمان داوری بایددر ایران باشد یا خارج از ایران؟ پاسخ به این سوال ها، میتواند هزینه های هریک ازطرفین را تا حدزیادی کاهش یا افزایش دهد.
درپرونده ها واختلافات متعددی که برای مشاوره مراجعه مینمایند، طرفین ایرانی، یک مرکز داوری خارجی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی را برای حل اختلافات خود تعیین نموده اند! این انتخاب در اکثر مواردناشی ازآگاهی کافی نسبت به سازمان های داوری است. بنابراین، پیشنهاد میشود، بابررسی دقیق سازمان و طرفین، مناسب ترین سازمان در شرط حل وفصل اختلاف درج شود. خدمات حقوقی
” سابقه سازمان” ؛ باتوجه به ظهورموسسات داوری متعدد درسطح کشور، همواره بایدتوجه داشت که پذیرش این گونه موسسات که در عین داشتن مجوز، بدیهیات داوری را رعایت نمی نمایند، مخاطرات بسیار زیادی خواهد داشت. بنابر این پیشنهاد می شود که از دو سازمان تاسیس شده ای که به واسطه قانون تشکیل گردیده اند ( یعنی مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران )، استفاده شود.حل وفصل اختلافات تجاری
“ هزینه های داوری” ؛ همان طور که بیان شد، رسیدگی داوری، اصولا ازرسیدگی های دادگاه کم هزینه تر است. اما باید توجه داشت که سازمان های داوری، قیمت ها و حق الزحمه های مختلفی را برای ارائه خدمات خود پیشنهاد مینمایند. طرفین باید با در نظر گرفتن هزینه ها (که اصولا در وب سایت سازمان قابل محاسبه است)، و تناسب این هزینه ها با خدمات ارائه شده توسط سازمان، به انتخاب مرکزداوری مورد نظر خوداقدام نمایند.
” امکان پرداخت هزینه های داوری ” ؛ باتوجه به گستردگی تحریم های بانکی اعمال شده برایران، موکلان ایرانی ما، همواره مشکلات جدی در پرداخت هزینه های داوری خود به سازمان داوری خواهند داشت. این در حالی است که طرف مقابل برای طرح دعوا، به راحتی از کشورخودهزینه های داوری رابه حساب سازمان داوری منتقل مینماید.
درفرضی که خوانده ایرانی، در عین دفاع از خود دردعوای اصلی، قصد طرح دعوای متقابل راداشته باشد، امکان انتقال هزینه ها وجود نداشته و عملا دعوای متقابل طرف ایرانی عقیم و غیر قابل استماع خواهد بود؛ نکته‌ای که متاسفانه گریبان بسیاری از شرکت های ایرانی درگیر در داوری های مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی را گرفته است ومانع احقاق حق این شرکتها شده است.حل وفصل اختلافات تجاری
” محرمانگی” ؛ موضوع محرمانگی، گرچه درابتدا، امری بی اهمیت به نظرمی‌آید، اما باید دانست که دراصلاحات جدید قواعد برخی از سازمان های داوری (عمدتا بین‌المللی)، اصل را بر قابلیت انتشار آرا و اطلاعات طرفین است. این در حالی است که ممکن است برخی شرکت ها ترجیح دهند که اطلاعات مربوط به داوری منتشر نگردد. بنابراین، باید به این نکته نیز در انتخاب سازمان موردنظرخودتوجه داشته باشند.
نهایتا، باتوجه به توضیحات فوق، درخصوص شرط داوری بایدبه نکات زیر توجه داشت:
شرط داوری یکی ازمهمترین بند‌های قرارداد است ونباید به صرف پیشنهادطرف مقابل، موردقبول واقع شود؛
درشرط داوری، همواره داوری سازمانی واستفاده از شرط نمونه مندرج در وب‌سایت سازمان مورد استفاده قرارگیرد؛ و پیش از نهایی کردن سازمان، باید درخصوص قواعد، هزینه‌ها، مکان و … تحقیقات کافی انجام شود.
“حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی ازطریق میانجیگری داوری باتاکید بر نظام حقوقی ایران”
یکی ازروش های ترکیبی ویکپارچه حل وفصل اختلافات میانجیگری داوری است که ازیک سومزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی ( و نه به صورت روش های جداگانه ) دربردارد. در این جا، این شیوه حل و فصل اختلافات از منظر نظام های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت ها و چالش های اتخاذ این روش درقراردادهای بین المللی ازمنظرهای حقوقی، اقتصادی ومدیریتی تحلیل شده است.
علیرغم اینکه میانجیگری داوری به لحاظ اقتصادی کاراتربوده وبه لحاظ مدیریتی نیزبه دلیل انعطاف پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش، فروض و چالش هایی وجود داردکه دراین مقاله به آن پرداخته شده است .حل وفصل اختلافات تجاری
درپرتو نظام حقوق داوری داخلی وبین المللی ایران، درفرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری داوری، طرفین درهمان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفا جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره مندی این روش از حمایت های قانونی ازداوری دراجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهدشد.
حل و فصل اختلافات تجاری برمبنای رویه داوری سازمان جهانی تجارت WTO
ازاصول بنیادی سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات ازطریق مشاوره وتبادل نظر، به جای رسیدگیهای ترافعی و قضایی است. موضوع اختلافات بین اعضای سازمان ، معمولا ناشی ازتخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه ها است. نظام حل و فصل اختلاف درسازمان، مشتمل برچهار مرحله است :
” مرحله اول ” درمرحله اول، در صورت بروزاختلاف بین اعضای سازمان، کشور مربوط درخواست مشورت میکند و سایر کشورهای عضو، باید ظرف ده روز وارد شور شوند و ظرف سی روز درخصوص موضوع اظهار نظرنمایند.
” مرحله دوم ” درمرحله دوم، کشورمتقاضی، میتواند درخواست کندکه هیات رسیدگی تشکیل شود.
” مرحله سوم ” درمرحله سوم، چنان چه گزارش هیات مورداعتراض باشد، میتوان از آن استیناف خواست که به رکن تجدید نظر ارجاع می شود. رکن استیناف ، بیشتر به جنبه های حقوقی موضوع میپردازد و باید ظرف نود روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف مطرح شود. در صورت عدم اجرای تصمیم رکن تجدیدنظر، شورای عمومی، می تواند ضمانت های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه آن وضع واعمال کند.
” مرحله چهارم ” مثال : محرومیت بعضی ازترتیبات داخل گات، تعلیق امتیازات تعرفه ای یاسایر تعهدات عضو زیان دیده یا اجازه اقدامات تلافی آمیز علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات به شمارمیرود. حل وفصل اختلافات تجاری
در” قراردادهای تجاری ” طرفین معمولاتوافق میکنندقبل از اینکه اختلاف خودرا نزدسیستم داوری ویا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی آن ها در رابطه با درجه التزام و پای بندی طرفین نسبت به حل و فصل ابتدایی اختلاف از طریق مذاکره وتبعات حقوقی نقض آن موردبحث قرارنگرفته است.
این مقاله باتبیین ماهیت حقوقی این توافقات به عنوان شرط فعل وبا توجه به رویه قضایی بین‌المللی، براین دیدگاه تأکید خواهد نمود که چنین توافق هایی، نه تنها طرفین را از رجوع اولیه به سیستم داوری و یا قضایی منع خواهد کرد ، بلکه نسبت به آنها این الزام را ایجاد خواهد کرد که در راستای حل و فصل اختلاف خود ، ابتدا فرآیند منظم و اصولی مذاکره را در پیش گیرند و با حسن نیت آن را جهت حصول نتیجه ادامه دهند. نقض این تعهد حتی میتواند به ایجاد مسئولیت قراردادی منجرگردد.
حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی
” راه های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی درنظام حقوقی ترکیه ” بطورکلی اختلافات حقوقی درتجارت بین الملل به سه طریق زیرحل و فصل میشوند:
” حل اختلافات ازطریق دادگاههای ملی ” : طرفین معاملات تجاری بین المللی، دادگاه صلاحیتداررا درقرارداد خود درج می کنند و در صورت بروز اختلاف ، به دادگاه صلاحیتدار که در قرارداد درج شده است مراجعت می کنند. بدین طریق، اختلاف مورد نظر با توجه به قوانین و مقررات دادگاه صلاحیتدار حل و فصل میشود.
” حل اختلاف ازطریق مراجعه به داوری ” : ارجاع اختلافات ونزاع به شخص ثالث ازسوی طرفین دعوا ویا انتخاب شخص ثالث از سوی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و صدور رأی را رسیدگی از طریق داوری ( دادرسی تحکیمی ) مینامند. یعنی داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها رابدین جهت انتخاب نموده باشند.
حل و فصل اختلافات تجاری
” حل اختلاف از طریق شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف یا غیرقضایی “
Resolution) (Alternative Dispute طریق غیرقضایی به همه روش هایی اطلاق میشود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت می گیرد، یعنی به شیوه هایی اطلاق می گردد که جایگزین رسیدگی قضایی شده و هدف آن ، حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی است. در این طریق، اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولا به وسیله طرفین اختلاف انتخاب می شوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی موردتوافق طرفین حل وفصل میشود.
این شیوه هابه رغم انواعی که دارند، همگی مبتنی برتراضی طرفین بوده و درعین حال، حکم صادره دربعضی از آن ها الزام آور نیست . به این دلیل قبل از درج شرط شیوۀ غیر قضایی در قرداد های تجاری، به الزام آور بودن حکم در سیستم قضایی طرفین دقت باید کرد. میانجیگری، سازش، مذاکره و رسیدگی کوتاه ازمهمترین انواع این شیوه ها است.
حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی درسیستم حقوقی و قضایی ترکیه
قبل از هراقدامی، دادگاه با توجه به قواعد تعارض قوانین، در موردموضوع صلاحیت رسیدگی به پروندۀ موردنظر تصمیم می گیرد. اما اگر طرفین قرارداد در مورد دادگاه صلاحیت دار به توافق رسیده باشند دادگاه ملی به عنوان دادگاه صلاحیت دار به پرونده رسیدگی کرده و تصمیم نهایی را صادر می کند. حیطۀ قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در مورد تصرفات و موارد حقوقی خصوصی است که عنصر خارجی در بردارند ؛ یعنی مسالۀ طرح قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها هنگامی مطرح می شود که دست کم یکی از طرفین دعوا خارجی باشد. قانون جدید حقوق بین الملل خصوصی و آیین دادرسی مربوط به آن در سال 2007 به تصویب مجلس کبیر ترکیه رسید و در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی این قانون نقش اساسی رابرعهده دارد.حل وفصل اختلافات تجاری