دعاوی تجاری

دعاوی تجاری شرکت ها 

دعاوی تجاری وشرکتها ازجمله دعاوی قابل پیگیری توسط وکیل امورتجاری درمحاکم دادگستری میباشد.تعریف تاجردر دعاوی تجاری: وفق تعریفی که در(ماده یک) قانون تجارت (مصوب 1311/12/13) با اصلاحات والحاقات بعدی آن از تاجر شده است،  قانون گذار تاجر را شخصی دانسته که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. تاجر میتواندشخص حقیقی یاشخص حقوقی باشد.خدمات مالی و حسابداری

وفق تعریفی که ارائه شده اولا “تاجر” بایدشغل معمولی خود رامعاملات تجارتی قرار داده باشد تابتوان اطلاق عنوان تاجر به وی نمود. از این روبایستی حتما شخص خودش معاملات تجارتی انجام دهد و اگر بر فرض شخصی به وکالت و نمایندگی از دیگری معاملات تجارتی انجام دهد، نمیتوان وی را به عنوان تاجر اطلاق نمود مانند اینکه کارگری برای کارفرمای خود معاملاتی انجام دهد یا مدیر شرکتی برای شرکت معاملاتی نماید و … البته در مواردی اشخاص حقوقی مانند شرکتهای سهامی اعم از سهامی عام و خاص ، حتی اگر معاملات تجارتی انجام ندهند، قانونا وفق (ماده دو) لایحه اصلاحی قانون تجارت تاجرشناخته خواهندشد.شرکت حسابداری

شناسایی یاعدم شناسایی هرشخص اعم ازحقیقی و حقوقی به عنوان تاجر، آثاربسیاری ازحیث بارنمودن برخی مسئولیت ها و تعهدات قانونی برای وی خواهد داشت از جمله اینکه اشخاص حقیقی وحقوقی که تاجر میباشند، نمیتوانند درخواست اعسار از پرداخت بدهی خود بنمایند و میبایست به جای اعسار، درخواست ورشکستگی مطرح نمایند. یا اینکه میبایست اقدام به نگهداری دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه آن به مراجع قانونی اعم از دارایی و … بنمایند و یا اینکه ملزم به اخذ مجوزخاص برای اشتغال درپاره ای مواردمیباشندو … .

مزایایی که قانون برای تجار وشرکت‌های تجاری درنظر گرفته، سبب شده اشخاص حقیقی برای اینکه زیرچتر حمایتی قانون قرار گیرند اقدام به تاسیس شرکت کنند تا اعمال تجاری خود را در چارچوب شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ بگنجانند. این راهی برای مشخص کردن حقوق سهامداران خواهد بود و خریدار هر سهم، میزان تکالیف و منفعت خود را قبل از خرید هر سهم می‌داند و تا حدود زیادی خود رااز دعاوی تجاری مصون خواهدکرد.فرسان

لذا درهردعوای تجارتی،دروهله اول میبایست به این نکته توجه نمود که شخص مقابل به عنوان تاجرموردشناسایی قرارخواهد گرفت یا خیر؟ در پاره ای موارد نیازمند اثبات تاجر بودن طرف مقابل به عنوان راهکار دفاعی هستیم. در برخی از موارد نیز به اشتباه هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت های تجاری به عنوان طرف دعوا قرار میگیرند. در حالی که این اشخاص نماینده شرکت بوده و هر گونه دعوا مربوط به شرکت، میبایست به طرفیت خود شرکت مطرح شود و نه نمایندگان آن ، توضیحات مبسوط دیگر در جریان تشریح هر یک از دعاوی شرکت های تجاری تبیین خواهد شد لذا ازپرداختن به آن خودداری میگردد.

معاملات تجارتی( تجاری)

“معاملات تجارتی” درقانون تجارت به معاملات تجارتی ذاتی وحکمی تقسیمبندی شده است که انجام هریک ازاین عملیاتها از سوی اشخاص حقیقی یاحقوقی، وی را واجد عنوان تاجر مینماید. اعمال تجارتی ذاتی به حکم (ماده دو) قانون تجارت عبارتنداز :

  • خریدیا تحصیل هرنوع مال منقول به قصدفروش یا اجاره اعم ازآنکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
  • تصدیبه حمل و نقل ازراه خشکی یا آب یاهوا به هر نحوی باشد.
  • هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) ویا عاملی و همچنین تصدی به هرنوع تاسیساتی که برای انجام بعضی ازامور ایجاد میشود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیدا کردن خدمه یاتهیه ورساندن ملزومات وغیره
  • تاسیس وبه کارانداختن هرقسم کارخانه مشروط براینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
  • تصدی به عملیات حراجی
  • تصدی به هرقسم نمایشگاه عمومی
  • تصدی به هرقسم عملیات صرافی وبانکی
  • معاملات برواتی اعم ازاینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد
  • عملیات بیمه بحری وغیر بحری
  • کشتی سازی و خریدو فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی ومعاملات راجع به آنها .

وفق (ماده سه) قانون تجارت نیزاعمال تجارتی زیربه اعتبارتاجربودن متعاملین یایکی ازآن هاتجارتی محسوب میشود، این قسم از “معاملات تجارتی” تبعی شناخته میشوندکه به این معنی است که این گونه معاملات به اعتبار اینکه یک ازطرفین یا هر دوی آن ها تاجر میباشند ، معاملات بین آن ها را تجارتی قلمدادنموده است که شامل :

1-کلیه معاملات بین تجاروکسبه و صرافان و بانک ها

 2- کلیه معاملات که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خودمینماید

 3- کلیه معاملاتی که اجزا یاخدمه یاشاگرد تاجر برای امورتجارتی ارباب خود مینماید

 4- کلیه معاملات شرکت های تجارتی

دعاوی تجاری

لازم به ذکراست معاملات غیرمنقول به هیچ وجه معاملات تجارتی محسوب نمیگردد. لیکن دلالی ویاحق العمل کاری این معاملات تجارتی محسوب میشود. تنها استثنا برای غیر تجارتی بودن معاملات غیر منقول، مقرره موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمان هاست که طی آن انواع شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب، به منظور سکونت یا پشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیرمرتبط باکارهای ساختمانی ممنوعند.

به موجب این ماده برخی ازمعاملات راجع به اموال غیرمنقول “تجاری” هستند،البته ناگفته نماندکه درماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ، معاملات اموال غیر منقول توسط شرکت سهامی به تبع شرکت ،اعمال تجارتی تبعی محسوب گردیده اند. صرف نظر از مقررات مذکوره فوق ، وفق ماده 5 قانون تجارت ،کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب میگردد مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. این ماده حاوی یک اماره قانونی مبنی برتجاری بودن معاملات تجاراست که اثبات خلاف آن به عهده کسی است که اظهارات اوخلاف این اماره است. خدمات حقوقی

شرکت های تجارتی (تجاری)

صرف نظرازاینکه” اشخاص حقیقی” میتوانندبه عنوان تاجرمورد شناسایی واقع وآثارواحکام مربوط به تجاربرای آن ها بار شود. در قانون تجارت ، هفت نوع شرکت تجارتی (تجاری) نیز مورد شناسایی قانون گذار واقع گردیده که به حکم قانون کلیه معاملات این شرکت ها تجارتی محسوب میگردد. انواع شرکت های تجارتی درماده 20 قانون تجارت عبارتنداز:

  1. شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)
  2. شرکت بامسئولیت محدود
  3. شرکت تضامنی
  4. شرکت مختلط غیرسهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تعاونی تولیدومصرف

لازم به ذکر است این نوع شرکتهای تجارتی هریک ازاحکام وقواعد خاص خودبرای تشکیل و اداره وادامه حیات پیروی کرده وهر یک ازقواعد خاص خود پیروی مینمایند. نکته حائز اهمیت اینکه شرکت های تجارتی به شرح مذکور متمایز ازشرکتهای مدنی میباشد. شرکتهای مدنی بنابه تعریفی که ازآن شده شرکتی است که درقالب عقدی تشکیل میشود و به موجب آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقاصد دیگر ،حقوق خود را در میان میگذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. لذا این دو شرکت (مدنی و تجارتی ) از مقررات واحدی پیروی نکرده و احکام و مقررات خاص خودرادارند.

لازم به توضیح است متعاقب تصویب قانون تجارت درتاریخ 1311/12/13، و مصوب نمودن مقررات راجع به انواع شرکت های تجارتی ، قانون گذار در سال 1347/12/24، مقررات جدیدی نسبت به شرکتهای سهامی عام وخاص در قالب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب نموده است. به این ترتیب ،این مقررات جایگزین مقررات سابق در قانون تجارت نسبت به شرکت های سهامی عام و خاص گردید لیکن بقیه مقررات در خصوص سایرشرکتهای تجارتی ،کماکان به قوت خود باقی است.

مصادیق دعاوی تجاری و شرکت ها

دعاوی مختلفی درباب دعاوی تجاری وشرکت هاممکن است که ظهور و بروز نماید. باید متذکرگردیدکه اکنون با تشکیل دفاتر الکترونیک خدمات قضایی کلیه دعاوی مربوط و قابل طرح مربوط به شرکت ها و امور تجاری در محاکم دادگستری چه از طریق بهترین وکیل تجاری مطرح گردد و چه از سوی اشخاص غیر وکیل، میبایست از طریق این دفاتر بدوا ثبت وبه محاکم دادگستری ارسال گردد.

دردنیای امروز باتوجه به گستردگی فعالیت های تجاری داخلی وبین المللی اختلافات حاصل ازاین ارتباطات نیز به همین تناسب رو به افزایش است وبا توجه به اینکه فعالیت دراین حوزه نیازمند تخصص های خاص میباشد قطعا شما نیازمند این هستید که از کمک های یک وکیل دعاوی تجاری درتهران و شهرستان هابه جهت جلوگیری ازضررهای غیر قابل جبران بهره مند گردید. لذا توصیه میگردد به هیچ عنوان بدون مشورت با وکیل متخصص دراین حوزه هیچگونه اقدامی به عمل نیاورید.

ویژگی هایی وکیل دعاوی تجاری

به اعتبارتخصصی شدن عرصه وکالت به جهت گسترده بودن مباحث حقوقی دعاوی تجاری نیزبه عنوان یکی ازتخصصی ترین عرصه های کار وکالت نیاز به تسلط بر قوانین مرتبط و تجربه کافی در این حوزه دارد. در دعاوی تجاری وکیل دعاوی تجاری باید توجه داشته باشد که طرف دعوا آیا تاجر محسوب می شود یا خیر و آیا موکل او تاجر است یا خیر چرا که تاجر محسوب کردن هر فرد دارای آثاری است که در روند پرونده بسیار تاثیر گذار است به عنوان مثال اگر فردی تاجر محسوب گردد از طرح دعوای اعسار محروم می گردد چرا که تجار میبایست در صورت عدم توانایی در پرداخت دیون اعلام ورشکستگی نمایید و دعوای اعسار از تجارپذیرفته نیست.

وکیل دعاوی تجاری ازاین حربه دربسیاری از موارد به عنوان یکی از ابزاردفاع بهر میجوید. نکته دیگری که میبایست بسیار مورد توجه قرار گیرد این است که طرح دعوا علیه شرکت ها می بایست به طرفیت شرکت باشد نه مدیران شرکت چرا که مدیران شرکت نمایندگان شرکت می باشند و به هیچ عنوان برای احقاق حقی از شرکت نمی بایست طرف دعوا قرار گیرند. در نتیجه وکیل دعاوی تجاری می بایست دقت نظر کافی دربررسی تمام شرایط پرونده داشته باشد.

دراین بخش قصد داریم به نمونه چنددعوای تجاری که قابل طرح درمحاکم دادگستری است اشاره کنیم:

  • دعاوی راجع به ورشکستگی
  • دعاوی راجع به مطالبه وجه چک، ابطال چک، استرداد لاشه چک، دستورموقت منع پرداخت چک، ابطال ظهر نویسی چک وسایر اسناد تجاری
  • دعاوی راجع به صادرات و واردات تجار
  • دعاوی راجع به ابطال، تصدیق، اعتراض به ثبت، اعتراض به آگهی ثبت ودعاوی دیگردرخصوص اختراع
  • دعاوی راجع به حمل و نقل
  • دعاوی راجع به کپی رایت
  • دعاوی راجع به قرارداد های تجاری
  • دعاوی مالکیت فکری ومعنوی
  • دعاوی برندها وعلامتهای تجاری
  • دعاوی طرح های صنعتی
  • دعاوی تجارت الکترونیک

لازم به ذکر است که قانون گذاردربرخی موارد جنبه کیفری نیزبرای برخی” فعالیت های تجاری” درنظرگرفته است که هم درقانون تجارت و هم در قانون مجازات بدان پرداخته شده است.چه تفاوتی بین دعاوی تجاری با سایر دعاوی حقوقی وجود دارد؟

وکیل دعوای تجاری بیان میدارد، دعاوی تجاری یکی از زیرشاخه های دعاوی حقوقی محسوب میشود اما قانون گذار به جهت اهمیت تسریع در انجام تعهد در دعاوی تجاری تلاش داشته با قرار دادن مقررات خاص برای دعاوی تجاری تا حدودی از تشریفات رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی در دعاوی تجاری وجود نداشته باشد. به عنوان مثال در دعاوی ورشکستگی به صرف صدور حکم بدوی به ورشکستگی یکی از واحد های تجاری حکم مذکور موقتا اجرا می گردد و مانند سایر دعاوی حقوقی نیاز به قطعیت حکم نیست که این امر بر خلاف اصول حاکم در آیین دادرسی مدنی است. به جهت حساس بودن اجرای تعهدات در امور تجاری نیاز است که وکیل دعاوی تجاری از تمامی مزیت هایی که قانونگذار برای امور تجاری در نظرگرفته است بهره ببرد.

نحوه طرح دعاوی تجاری

وکیل دعوای تجاری بیان میدارد، دعاوی تجاری نیزمانند سایر دعاوی طرح میگردد. امروزه به جهت تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور طرح هرگونه دعوی می بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت پذیرد. متقاضی طرح دعاوی تجاری اعم از وکیل دعاوی تجاری یا اشخاص عادی می بایست با در دست داشتن مدارک مستند دعوا به این دفاتر مراجعه و دادخواست خویش راثبت نمایند.

نحوه رسیدگی به دعاوی تجاری به چه صورت است؟

وکیل دعوای تجاری بیان میدارد ، بعضی ازدعاوی تجاری به جهت تخصصی بودن نیازمنداین است که مقام رسیدگی کننده به این دعاوی اطلاعات جامع و مانعی در این زمینه داشته باشد و قابل رسیدگی از سوی همه قضات نیست . به همین خاطر چند شعبه از شعبات مجتمع قضایی شهید بهشتی در تهران برای رسیدگی به دعاوی تجاری اختصاص داده شده اند. سایر دعاوی تجاری که دارای ویژگی دعاوی خاص نمیباشند از سوی سایر مراجع نیزقابل رسیدگی هستند.

وکیل دعاوی تجاری و لزوم وی دردعاوی تجاری

قطعا شما نیز براین عقیده هستیدکه برای رسیدن به هرهدفی میبایست از کسانی که به دفعات این راه راپیموده اند کمک گرفت. طرح دادخواست در خصوص ” دعاوی تجاری ” و رسیدن به نتیجه مطلوب در این زمینه نیز نیازمند این است که شما با مراجعه به وکیل دعاوی تجاری که دارای تجارب گران بها در این راه می باشد در این خصوص اقدام کنید چرا که هر کاری نیاز به تخصص دارد و قطعا شما بدون تخصص در هیچ حوزه ای موفق نخواهید بود پس بهتر است برای جلوگیری از ضررهای جبران ناپذیر از کمکهای یک متخصص استفاده کنید.

 

شرکت فرسان دایا روش در تمامی مراحل ذکر شده شما را راهنمایی کرده و همراه شما خواهد بود.

  • مشاوره درتأسیس انواع شرکت های تجاری
  • مشاوره درتدوین اساسنامه وشرکتنامه
  • مشاوره حقوقی به مدیران شرکت های تجاری ( به طور موردی و مستمر )
  • طرح و دفاع ازدعاوی راجع به شرکتهای تجاری از جمله ورشکستگی ، انحلال ، ابطال تصمیمات
  • هیأت مدیره یا مدیر عامل
  • مطابه وجوه کلیه اسناد تجاری
  • مشاوره واجرای داوری درزمینه اختلافات شرکاء واختلافات شرکت با شخص حقیقی تاجریا طرف قرارداد
  • و سایردعاوی ومسائل راجع به تجار،شرکتها و عملیات تجاری

 

دعاوی اسناد تجاری

” اسناد تجاری ” برای سهولت، سرعت وامنیت در معاملات تجاری پدیدآمدند وهمان ‌قدر که درسرعت بخشیدن به معاملات ایفای نقش کردند به همان میزان هم منشا دعاوی حقوقی گردیدند لذا ضرورت تالیف قوانین ساماندهی برای اسناد تجاری پر رنگ ‌تر شد. اهمیت این گونه از اسناد سبب شد قانون گذار برای آن ها یک باب اختصاصی در قانون تجارت اختصاص دهد. اسناد در یک طبقه ‌بندی کلی به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم ‌بندی می‌گردند. اهمیت ویژه اسناد تجاری آنجا عیان می‌گردد که موضوع غالب دعاوی در محاکم هستند. البته بی‌ شک نوع سند، شیوه نوشتن و زمان تأدیه آن، می ‌تواند از بروز مشکلات حقوقی وکیفری پیش گیری کند.

 

اسناد تجاری عام

” اسنادتجاری عام ” : اوراق قرضه ، اوراق سهام وضمانت بانکی ، نمونه‌ هایی ازاین دسته به حساب می ‌آیند. گرچه در نقصی عجیب، تعریفی از سند تجاری در قانون تجارت وجود ندارد اما بر طبق دکترین حقوقی، هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی بکار رود می‌تواند یک سند تجاری تلقی می‌گردد که البته مورد حمایت قانون گذار نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت از این دسته اینکه، این موارد کمتر منشا دعاوی حقوقی قرارمیگیرند.

 

اسناد تجاری خاص

” اسنادتجاری خاص” : درمیان تمام اسناد، تنها سه سنددر مفهوم خاص بکار میروند؛ چک، سفته و برات. اسناد مذکور ( به‌جز برات ) آن‌چنان در داد و ستد ها ریشه دوانیده‌اند که حوزه کسب و کار را بدون آن ها نمی ‌توان متصور بود. چک، نمونه‌ای از سند تجاری خاص است که چنان کسب اعتبار کرده است که نگاه قانونگذار به آن شبیه به وجه رایج مملکت است. گواهی بر این ادعا، تبیین مجازات توامان کیفری ومدنی برای صادرکننده چک بلامحل است.

 

دعاوی مربوط به شرکت ‌های تجاری

به مجموعه اعمال مالی وحقوقی شرکای اولیه شرکت، برای ایجاد شخص حقوقی، تاسیس شرکت گفته میشود. علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد از قبیل قصد و رضایت طرفین قرارداد، اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد، شرایط اختصاصی نیز باید از سوی موسس رعایت گردد. ازجمله آن می‌توان به وجود شرکا، سرمایه‌گذاری و تقسیم و سود و زیان اشاره نمود. هرکدام از شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده می‌تواند منشا دعاوی تجاری باشد. به عنوان نمونه اگر تقسیم سود و زیان با ملاک تعداد سهم تعهد گردد ولی در عمل، تقسیم با در نظر گرفتن نوع سهام صورت گیرد می‌تواند سبب طرح دعوی در محکمه گردد. در نمونه بارز دیگری از این دسته می‌توان به دعاوی مربوط به انحلال شرکت اشاره کرد. در انحلال، اولین گام قبل از تقسیم دارایی، پرداخت طلب به طلبکاران می‌باشد و این موضوع خود از اسباب بروزاختلاف میان سهامداران خواهدبود.

 

مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات، سفته، چک ):

  • کاهش جابجائیاسکناس وحجم پول نقد درگردش.
  • قابل انتقالو ظهرنویسی به غیره میباشد.
  • وسیله ای مناسب برایپرداخت وکسب اعتباربه شمارمی آید.
  • استقلالی بودن امضای ” اسناد تجاری” این بدان معنی است که هرامضای ذیل یک سندتجاری برای امضا کننده ، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد ، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسولین سند تجاری احراز و اثبات شود این امر موجب برائت دیگران از پرداخت وجه آن نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجهسندتجارتی هستند.
  • مسئولیت تضامنی امضاکننندگان ” اسناد تجاری” به این معنی که هریک ازامضاءکنندگان یک سندتجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگانسندتجاری اعم از صادر کننده، ظهر نویس، ضامن و برات گیررجوع نماید.
  • درصورت عدم پرداخت وجه” سند تجاری ” درسررسید آن ، دارنده سندمیتواند علاوه بر اقامه دعوا جهت مطالبه مبلغ اصلی آن ، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیرتائیده نیزبنماید.
  • امکان درخواست تامین خواسته وتوقیف اموال بدهکاربدون سپردن هرگونه مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری.
  • “اسنادتجاری” دارای وصف تجریدی هستند. بنابراین برای امضا کنندگان آن دربرابردارنده اسناد مذکور مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد. چنین تعهدی باعث می شود که صادرکننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدورسند استناد کرده و به این طریق ازپرداخت وجه آن امتناع نماید.

بهره مندی ازمزایای فوق درگرو رعایت مقرارت ” قانون تجارت ” وسایر قوانین مربوط به اسناد تجاری میباشد و چنانچه تکالیفی که قانونگذاروضع نموده است به هردلیل رعایت نشود موجب میشود که اغلب این اسناد، صرفا سندی عادی محسوب شده و از هیچ یک از مزایای قانونی یک سند تجاری بهره مندنباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.