حقوق بین ‌الملل

علم حقوق و حقوق بین ‌الملل

حقوق بین ‌الملل، شاخه‌ای ازعلم حقوق است که شامل قواعد حاکم برآن دسته از روابط افراد، سازمان ها و دولت ها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین ‌المللی باشند. علم حقوق دربنیادی ‌ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلی حقوق عمومی وحقوق خصوصی، تقسیم شده است. “خدمات مالی و حسابداری

تقسیم بندی علم حقوق

علم حقوق دربنیادی ‌ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دوشاخه اصلی حقوق عمومی وحقوق خصوصی، و بر مبنای ارتباط قاعده حقوقی با یک یا چند “دولت ـ کشور” به دو شاخه حقوق داخلی یا ملی و حقوق بین ‌الملل تقسیم شده است. هر چند در عمل تقریبا همه حقوق ‌دانان این تقسیم بنیادین را پذیرفته ‌اند، برخی از آنان در چهارچوب بحث از شاخه‌های فرعی حقوق عمومی و حقوق خصوصی به تعریف و ذکر اقسام حقوق بین الملل پرداخته ‌اند.شرکت حسابداری

” حقوق داخلی ” درحقوق داخلی، چه شاخه حقوق عمومی چه “حقوق خصوصی”، روابط حقوقی وقواعدحاکم برآن ‌ها درچهار چوب یک دولت معین و حاکمیت ملی خاص مورد توجه قرار می ‌گیرد ، به‌ گونه ‌ای که همه عوامل مؤثر در شکل‌ گیری و اجرای قاعده حقوقی ، داخلی و ملی است ؛ یعنی، واضع قاعده ، قانون‌گذار کشور است ، طرفین رابطه حقوقی اَتباع همان دولت‌ اند و رابطه حقوقی نیز در داخل کشور تحقق می ‌یابد، ولی برخی روابط حقوقی در چهارچوب یک دولت معین نمیگنجند، بلکه درآن دست ‌کم یک عنصرخارجی ( غیرملی ) نقش دارد.فرسان

مثلاممکن است قاعده حقوقی به جای اداره یک دولت،برآمده ازتوافق اداره دویاچنددولت مستقل (معاهدات دو یا چند جانبه) یا اداره مشترک چند دولت (مقررات الزامی سازمان های بین ‌المللی) باشد، یا طرفین رابطه حقوقی، اتباع دو کشور مختلف باشند (مانند قرارداد تاجری ایرانی با غیرایرانی)، یا در اجرای رابطه حقوقی عاملی خارجی مؤثر باشد (مانند ازدواج دوایرانی درخارج از ایران).

حقوق بین ‌المللی

حقوق بین‌الملل متکفل بحث درهمه مواردی است که رابطه حقوقی وقاعده حاکم برآن حداقل به دودولت ارتباط می ‌یابد. حقوق بین الملل به دو شاخه تقسیم می‌ شود:  حقوق بین ‌الملل عمومی، که به مناسبات بین‌المللی دولت ها، سازمان های بین ‌المللی، شرکت ها و افراد ، از آن حیث که به حاکمیت مربوط می ‌شوند ، میپردازد. و حقوق بین‌الملل خصوصی ، که مناسبات خصوصی اشخاص از حقیقی و حقوقی را در سطح زندگی بین ‌المللی تنظیم میکند.

پیشینه حقوق بین ‌الملل خصوصی

اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی نخستین باردر ۱۸۳۴/۱۲۵۰ به‌کار رفت، اما برخی موضوعات و مباحث آن پیشینه‌ای کهن دارد. مثلا ، تقسیم ساکنان یک کشور به اتباع و بیگانگان، در دوران باستان نیز وجود داشته است. امروزه پیشرفت فنّاوری ، سرعت مبادلات و سهولت رفت ‌و آمد، سبب شده است که روابط خصوصی افراد به قلمرو یک کشور و اتباع یک کشور انحصار نیابد و حضور یک یا چند عنصر خارجی در این روابط، حقوق خصوصی را بیش از پیش از عرصه حقوق داخلی به سوی حقوق بین ‌الملل کشانده است. برای نمونه ، توسعه روز افزون تجارت بین‌الملل به منشعب شدن حقوق تجارت بین ‌الملل (مجموعه قواعد حاکم بر امور تجاری در جامعه بین ‌الملل) ازحقوق بین‌الملل خصوصی انجامیده است. خدمات حقوقی

جایگاه حقوق بین‌الملل خصوصی

جایگاه مهم حقوق داخلی وملی دروضع قواعد این شاخه از حقوق وصبغه عمومی داشتن برخی مباحث آن (مثل تابعیت)، موجب تشکیک برخی حقوق ‌دانان در دو وصف بین‌المللی و خصوصی بودن آن و انکار این شاخه از حقوق شد. شماری دیگر، عنوان دیگری را پیشنهاد کردند یا آن را از شاخه‌ های حقوق خصوصی یا حقوق مختلط انگاشتند.  امروزه اختلاف ‌نظر حقوق ‌دانان نه درباره عنوان این رشته، بلکه درباره مباحث آن است. درباره محور بودن مبحث تعارض قوانین ، همه نظام های حقوقی اتفاق ‌نظر دارند، حتی برخی بر حقوق بین‌الملل خصوصی این عنوان رانهاده‌اند.

تابعیت

” تابعیت، که به معنای رابطه سیاسی، حقوقی ومعنوی هرشخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است، موجب برقرار شدن حقوق و تکالیف افراد و انتساب اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دولتی خاص می ‌شود. در تابعیت از این مباحث سخن می ‌رود: ارکان تابعیت ؛ مبانی و اصول حاکم بر آن راه های به دست آوردن، تغییر و از دست دادن تابعیت؛ چند تابعیتی و بی ‌تابعیتی. تابعیت در نظام حقوقی و سیاسی اسلام مفهومی ویژه دارد. “

اقامتگاه

” اقامتگاه، که مراد از آن، مقر قانونی شخص است. اقامتگاه مظهر انتساب اشخاص به دولتی معین و رابطه‌ای مادی و حقوقی است که شخص را، بدون توجه به تابعیت او، به قسمتی از خاک یک دولت پیوند میدهد. در برخی نظام های حقوقی، اقامتگاه شخص ممکن است با محل سکونت او یکسان نباشد. “

حقوق بین ‌الملل

ارتباط تابعیت و اقامتگاه

درنظام های حقوقی متقدم، مفهوم تابعیت واقامتگاه آنچنان بایکدیگر آمیخته بودندکه با خروج شخص از محل اقامت، رابطه سیاسی او با دولت هم از میان می‌ رفت. از اوایل قرن نوزدهم/ سیزدهم این مفاهیم از یکدیگر تفکیک شدند و درنتیجه، شخص بدون تابعیت هم می ‌تواند اقامتگاه داشته باشد و برعکس، ممکن است تبعه‌ای فاقد اقامتگاه باشد. هرگاه تابعیت و اقامتگاه فرد یک کشور باشد، اقامتگاه، داخلی و ازمصادیق حقوق خصوصی است.
” در این فرض ، اقامتگاه شخص مکمل هویت او به ‌شمار می ‌رود. اما کسی که کشور متبوعش با محل اقامت او مطابقت نداشته باشند، اقامتگاه او بین ‌المللی است. اقامتگاه از لحاظ حقوق بین ‌الملل، نشان‌ دهنده اشخاصی است که در قلمرو یک حکومت و مشمول حاکمیت آن هستند. “

“مفهوم اقامتگاه درحقوق مدنی بسیاری از کشورها وجود دارد، اماضابطه تعیین آن متفاوت است. “

 فواید حقوقی تعیین اقامتگاه

” تعیین صلاحیت دادگاه ها ” : طبق قاعده‌ای مشترک درحقوق داخلی و حقوق بین ‌المللی، اصولا دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. در موارد مختلفی از قوانین ایران نیز دادگاه صلاحیت ‌دار براساس اقامتگاه ، معین شده است.
” تشخیص قانون صلاحیت ‌دار ” : تا قرن نوزدهم/ سیزدهم دربسیاری از کشورها قانون اقامتگاه افراد بر دعاوی راجع به احوال شخصیه حاکم بود. پس از انقلاب فرانسه۱۷۸۹، ابتدا در فرانسه و سپس در بیش ‌تر کشور های اروپایی ، اِعمال قانون ملی ( قانون متبوع ) دراحوال شخصیه پذیرفته شد. با این همه، در این قبیل کشور ها ، قانون اقامتگاه در مورد احوال شخصیه اشخاص بی‌تابعیت و قانون اقامتگاه مشترک در مواردی از قبیل طلاق و نسب (وقتی دو طرف، تابعیت واحد ندارند) اعمال میشود.
”  تمتع ازحقوق یا انجام دادن تعهداتی که بستگی به اقامتگاه دارد، مانند تعهد پرداخت مالیات وحق انتخاب نماینده “

پیدایش حقوق بین ‌الملل عمومی

دولت ها ، ازآن ‌روکه درمقام اعمال حاکمیت ‌اند، موضوع اصلی حقوق بین‌الملل عمومی به شمار میروند. پس از پدید آمدن سازمان های بین‌المللی، این سازمان ها نیز موضوع حقوق بین ‌الملل شناخته شدند. رؤسای کشور ها و مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از دولت متبوع خود در روابط بین ‌الملل، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی هستند. به‌تدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند که مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم بین ‌المللی ( به ‌ویژه جنایات ضد بشری) ، حمایت از حقوق افراد خاص مانند کارگران و اقلیت ها و پناهندگان، و حتی حمایت از آحاد مردم به عنوان موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر، ازجمله مصادیق آن است. 

هرچند برخی به دلایلی مانند نبودن قانون‌گذار و قاضی ومجری بین‌المللی و نیزنبودن ضمانت اجرای کامل برای مقررات بین‌المللی منکر ماهیت حقوقی حقوق بین‌الملل عمومی شده‌اند، امروزه حقوق ‌دانان در وجود این شاخه از حقوق تردید ندارند، هم چنان‌که تلقی دولت ها از الزام ‌آور بودن قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و تلاش آن‌ها برای سازگارسازی سیاست هایشان با قوانین بین‌المللی نیزمؤید آن است. 

مباحث اساسی حقوق بین‌الملل عمومی

مباحث اساسی حقوق بین‌الملل عمومی که بیشتربه اختصار حقوق بین‌الملل خوانده میشود عبارت ‌اند از : اشخاص حقوق بین ‌الملل، حقوق سازمان های بین‌المللی، و حل مسالمت‌ آمیز اختلافات بین ‌المللی. امروزه بعضی از مباحث حقوق بین‌الملل عمومی چنان توسعه یافته‌اند که شعبه ‌ای مستقل شده‌اند ، مانند «حقوق دریا ها» که به موضوعاتی چون آب های ساحلی، آب های مشترک، تعیین مرزهای آبی، و مالکیت منابع کف و زیرکف دریا می‌ پردازد و «حقوق هوا و فضا» که از ضوابط حاکمیت دولت ها بر فضای سرزمین خود و فضای ماورای جوسخن میگوید. 

مهم‌‌ ترین منابع حقوق بین‌الملل عمومی
مهم ‌‌ترین منابع حقوق بین‌الملل عمومی عبارت‌اند از: معاهدات بین ‌المللی، عرف بین ‌المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی بین ‌المللی، و آرای دانشمندان حقوق.  در این میان، مهم‌‌ ترین و دقیق ‌‌ترین منابع ، معاهدات ‌اند. مراد از معاهده بین‌المللی، هرگونه توافق دو یا چند جانبه کتبی میان تابعان حقوق بین‌الملل است که مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم شود و واجد آثارحقوقی مشخص باشد.

پیشینه‌ حقوق بین‌الملل عمومی
حقوق بین‌الملل عمومی را ازپیشینه ‌دارترین رشته ‌های حقوق دانسته ‌اند. درروم باستان آن را «حقوق ملل» مینامیدند که به ‌معنای مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات دولت ها در عرصه ‌های خصوصی و عمومی و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود. در حدود سال ۱۶۲۵/۱۰۳۴، گروسیوس فیلسوف و حقوق ‌دان هلندی که او را بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل معاصر می ‌دانند تعبیر “حقوق جنگ و صلح” را بر قواعد و مقررات حقوق اطلاق کرد و کتابی بااین نام نوشت.
سپس اصطلاحات دیگری نیزمتداول شد، ولی تنها اصطلاح «حقوق بین‌الملل» که نخست جرمی بنتام، فیلسوف و حقوق ‌دان انگلیسی، در ۱۷۸۰/۱۱۹۴ به کاربرد مقبولیت عام یافت. پیشینه و سیر تکامل حقوق بین‌الملل به دوره‌های گوناگون تقسیم شده است.

” حقوق بین‌ الملل عمومی در ایران ” ظاهرا در ایران این رشته ازحقوق را نخستین بارحسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک (متوفی ۱۳۱۴ش)، در مدرسه سیاسی تهران تدریس کرد و مجموعه دروس او در ۱۳۱۹ش در تهران منتشر شد.

دوران معاصر

امروزه پیدایش زمینه‌ های جدیدهم چون حقوق محیط زیست، حقوق دریا ها و هوا و فضا، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق ارتباطات بین ‌المللی، حقوق بشر دوستانه، حقوق هسته‌ ای و تروریسم، به توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل منجر شده، هرچند در هر یک از این عرصه‌ ها قواعد جامع و کاملی وضع نشده است. توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل به تنگ‌تر شدن عرصه حقوق داخلی انجامیده است. 

یکی ازخصوصیات قاعده حقوقی، چه داخلی چه بین‌المللی، الزامی بودن آن است. پاسخهای متفاوت حقوق ‌دانان به پرسش از چیستی مبانی الزام‌آور بودن قواعد بین‌المللی، مکاتب متعددی را پدید آورده است. در تنظیم روابط بین‌الملل، علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد حقوق داخلی هم در برخی موضوعات بین‌المللی (مانند شرایط اکتساب تابعیت و تشخیص مقام صلاحیت‌ دار برای انعقاد معاهدات بین‌المللی) نقش مهمی دارد. هم چنین حقوق داخلی (حقوق اساسی) هر کشور است که سیاست آن کشور را درباره جایگاه حقوق بین‌المللی در نظام حقوقی تعیین می‌کند و کشورها دراین باره رویه‌ های گوناگونی دارند. 

نظریه دوگانگی حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی

ازجمله مهم‌‌ ترین موضوعات بحث ‌برانگیز، مناسبات میان حقوق بین‌الملل وحقوق داخلی از حیث شکلی (جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی) است. بنابر نظریه «دوگانگی حقوقی»، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی به‌ سبب تفاوت در مبانی، منابع، موضوعات و قلمرو دو نظام حقوقی مستقل هستند ؛ ازاین ‌رو، قواعد بین‌المللی تنها هنگامی برای دولت ها الزام ‌آور است که این قواعد را وارد مقررات ملی خود کنند. قواعد داخلی مخالف حقوق بین‌الملل نیز تا زمانی که لغو نشده، به اعتبار خود باقی است. نظریه «یگانگی حقوقی» بر آن است که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، هر دو، اجزای نظام حقوقی واحدی هستند و دوگانگی میان آن‌ها وجود ندارد. پیروان این نظریه درباره قانون مرجح، در فرض تعارض آن دو، اختلاف ‌نظر دارند. از هریک ازاین دیدگاه ها انتقاداتی شده است. 

 

تساوی اعتبار حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل در ایران

درنظام حقوقی ایران، درخصوص معاهدات بین‌المللی، تساوی اعتبارحقوق داخلی باحقوق بین‌الملل رعایت می ‌شود، زیرا به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی که انعقاد آن‌ها برعهده مقامات قوه مجریه است تا زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسند اعتبار نخواهند داشت و لازم ‌الرعایه نخواهند بود. معاهده پس از تصویب مجلس و انجام یافتن فرآیند قانونی، به تصریح مادّه ۹ قانون مدنی، از اعتباری مانند قانون عادی برخوردار است و اصول حاکم بر قوانین عادی درآن نیز معتبر شمرده میشود.

مثلادرصورت تعارض مفاد عهدنامه با قوانین داخلی پیشین، عهد نامه قانون سابق رانسخ میکند. اگر پس از تصویب عهد نامه ، قانونی معارض با آن به تصویب مجلس برسد، در عرصه داخلی معتبر و در محاکم قابل استناد است، هرچند از نظر بین‌المللی موجب مسئولیت دولت میشودو نتایج نقض قانونی معاهدات برعهده دولت است.

اسلام و حقوق بین ‌الملل عمومی

“حقوق بین‌الملل” اسلام که به تبیین قواعد حاکم برروابط دولت اسلامی بادیگرملل میپردازدجزئی از نظام حقوقی اسلام است و ازاین ‌رو مبانی، اهداف و منابع حقوق اسلامی بر آن نیز حاکم است. گزاره‌ های مرتبط با حقوق بین‌الملل اسلام در جای‌ جای منابع فقهی بدون ذکر این عنوان یا عناوین معادل مطرح شده است و افزون بر آن، نگارش کتاب هایی مستقل با عنوان «السیر»که بیانگر روش برخورد مسلمانان باغیرمسلمانان در زمان جنگ و صلح است در میان فقهای متقدم، به‌ ویژه اهل سنت، متداول بوده است. در این میان السِیرُالکبیر محمدبن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹)، به دلیل قدمت و جامعیت مباحث آن، اهمیت بسیار دارد، به‌ گونه ‌ای که حکومت عثمانی آن رابه مثابه قانون روابط بین‌الملل خودمیدانست. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *