مفهوم داوری چیست ؟

مفهوم داوری چیست ؟

“مفهوم داوری” از داوری تعاریف مختلفی به عمل آمده است ، لیکن میتوان بهترین تعریف راتعریفی برشمرد که پروفسور فقید فرانسوی “رنه داوید” از آن به دست میدهد : داوری عبارت است ازشیوه ای که بااستفاده از آن دو یا چند شخص حل مسأله ای راکه در آن ذی نفع هستند به یک یا چند شخص دیگر( داور یا داوران ) میسپارند که اختیارشان ( به حل قضیه ) ناشی از یک قراردادخصوصی است و بر اساس این قرار داد تصمیم گیری میکنند، بدون آنکه برای انجام این وظیفه جانب دولت به آن ها تفویض اختیار شده باشد . این تعریف نیاز به توضیح دارد و این توضیح نیاز به بررسی خصایص داوری دارد که در اینجا بعدی به آن میپردازیم.خدمات مالی و حسابداری

از جمله خصایص داوری

ازتعریف منعکس درمبحث اول ، چنین استنباط میشود که داوری یه توافق است برقبول نتیجه قضاوت یک شخص خصوصی، و از این جهت با تأسیسات حقوقی مشابه ( کارشناس و سازش ) متفاوت است.شرکت حسابداری

خصیصه ی قراردادی داوری

هیچ یک ازطرفین یک اختلاف تجاری را نمیتوان به داوری مجبورکرد مگرآن که قبلا به آن رضایت داده باشند.مثلا ضمن قرارداد اصلی یا به آن توافق کند مثل فرضی که بعد از بروزاختلاف در مورد یک قرار داد بین طرفین توانق میکنند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند . معمولا به توافق قبل ازبروز اختلاف”شرط داوری” و به توافق بر داوری بعد از بروز اختلاف قرارداد داوری گفته میشود . در خصوص این نکته که قرار داد داوری چه شکلی باید داشته باشد ، قوانین کشور ها راه حل واحدی پیش بینی نکرده اند.فرسان

به طورمثال ماده1423قانون آیین دادرسی فرانسه پیش بینی کرده است که شرط داوری بایدبه صورت کتبی ضمن قرارداد اصلی درسندی که به ( قرار داد اصلی ) ارجاع میدهد مورد توافق قرار گرفته باشد والا باطل است . همین قاعده رابا ماده ی 1429 قانون فوق الذکر در مورد قرارداد داوری ، یعنی توافق بعد از بروز اختلاف مقرر کرده است ضمن اینکه پیش بینی کرده است که اگر توافق به موجب صورت مجلسی باشد که نزدداور تنظیم شده ، بایدتوسط طرفین امضا شود.

این درحالی است که قانون آیین دادرسی مدنی ایرانف که برتراضی طرفین برای لازم الاجرا بودن توافق داوری تأکید دارد ( ماده ی 454 ) هیچ گونه شرط شکلی برای صحت قراردادداوری معین نمیکند . راه حل قانونی آیین داوری مدنی که بعد از قانون داوری تجاری بین المللی، مصوب 1376 به تصویب رسیده باراه حل قانون اخیر همراه نیست ، زیرا قانون اخیرالذکر بر لزوم کتبی بودن توافق به داوری تأکید نموده است. به موجب ماده ی7 قاون اخیر: موافقتنامه ی داوری بایدطی سندی به امضای طرفین رسیده باشد ، یا مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام یانظایز آن ها بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت نماید ، یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست ( مفهوم داوری ) یا دفاعیه ، وجود آن را ادعا کند وطرف دیگر عملا آن را قبول نماید . ارجاع به سندی در قرار داد کتبی که مضمن شرط داوری باشد به منزله موافقت نامه مستقل داوری خواهدبود. خدمات حقوقی

قسمت اخیرماده درموردی مصداق داردکه طرفین داوری ، درقرارداد اصلی ، مثلا به یک شرط عمومی بیع یایک قرارداد نمونه ، اشاره کرده باشند که قرار داد آن ها تابع آن است وشرایط عمومی بیع یا قرار داد نمونه ، متضمن این نکته است که اختلاف طرفین قرارداد باید از طریق داوری حل و فصل شود . خصیصه ی قضایی  داوری در واقع یک نوع قضاوت است . چه همان طور که در تعریف قبل بیان کردیم حل یک اختلاف ( قضیه ) به تصمیم داور واگذار میشود و این تصمیم هم قاطع است و دارای خصیصه امر مختوم ، درست مانند یک رأی قضایی به این توضیح که امری که حل و فصل آن به یک داور واگذار شده است دیگر قابل رسیدگی در دادگاه های دادگستری یا نزد یک داوردیگر نیست. ازاین گفته چنین میتوان نتیجه گیری کرد که  :

  1. داوری باکارشناسی که درمورد یک امر تخصصی نظر میدهدمتفاوت است زیرانظر کارشناس قاطع دعوی نیست
  2. داوری باآن چه اصطلاحا سازش گفته میشود متفاوت است

زیراسازش جنبه ی قضایی ندارد ، درحالی که اگر طرفین نزدداور به سازش برسندو داور این را به صورت رأی ( مرضی الطرفین ) تنظیم کند ، رأی مزبور لازم الاجرا است ، چیزی که درمورد تصمیم مأمور سازش مصداق ندارد.

مفهوم داوری

قانون حاکم بر داوری به چندین بخش تقسیم میشود

” قانون حاکم بر آیین داوری”

مشکل تعارض قوانین برای قاضی، تنهادرموردتعیین قانون حاکم برماهیت دعوی مطرح میشودو نه درخصوص تعیین قانون حاکم برآیین دادرسی، درواقع، جز در موارد بسیاراستثنائی ، قاضی ، هنگامی که یک دعوای بین المللی به او ارجاع میشود ، قانون آیین دادرسی کشورمتبوع خود را برای حل مشکل مطروحه اعمال میکند.

” قوانین حاکم بر ماهیت داوری “

درهر یک ازنظام های حقوقی داخلی مقرراتی – بیش یاکم – منظم راجع به داوری موجوداست که به صورت مستقل و یابه صورت جزئی ازیک مجموعه قانون تدوین شده است . مثلا درایران و فرانسه مواد مربوط به داوری ، بخشی ازقانون آیین دادرسی مدنی را تشکیل میدهند ، در حالی که درانگلستان و سوییس قانون بخصوصی برای داوری اختصاص داده شده است.

“قوانین حاکم بر ماهیت دعوی “

تعیین قوانین حاکم برماهیت دعوائی که نزدداور مطرح است گاه کم اهمیت جلوه داده شده است وبعضی ازداوران نیز خود را مقید به جستجو و یافتن قوانین حاکم بر اختلافاتی که به آن ها واگذار شده است، نمیبینند.

بخش های مختلف درخواست داوری  :

“آغاز داوری توسط دادگاه داوری” که امرداوری توسط دیوان انجام نمیشود ، بلکه این دوران هستندکه مسئولیت انجام آن رابه عهده دارند . به موجب ماده ۱۳ مقررات داوری اتاق ، دبیرخانه پس از تشکیل دادگاه داوری پرونده را به آن تسلیم میکند . تسلیم پرونده به دادگاه داوری موکول به این است که پیش پرداخت های هزینه ها که دبیرخانه دراین مقطع مطالبه کرده ، پرداخت شده باشد.مفهوم داوری

تسلیم درخواست داوری“درخواست داوری بایدبه “دبیرخانه” اتاق بازرگانی بین المللی که مقرآن درپاریس است ، داده شود . این درخواست رامیتوان به طور مستقیم یا توسط کمیته ملی کشور متبوع ارسال نمود. درخواست داوری ، تحت شماره ای ثبت و به یکی از مشاورین حقوقی دبیرخانه ارجاع میگردد که ازاین پس ، کارهای راجع به پرونده را که باید توسط دبیرخانه اتاق انجام داده شود ، انجام میدهد.

” تشریفات رسیدگی ” یکی ازمزایای داوری، درمقایسه بادادرسی قضایی، عدم الزام داوران به مراعات تشریفات دادرسی است که دادگاه ها، دراغلب کشورهای جهان، مکلف به مراعات آن ها هستند . این امر طبیعتاً موجب تسریع روند رسیدگی و متناسب بادعاوی تجاری است که باید به سرعت حل وفصل شوند.

تشکیل دادگاه داوری” به موجب ماده ۷ مقررات:

  • داورباید مستقل ازطرفین باشد و مستقل باقی بماند؛
  • هرگاه درجریان رسیدگی، داور استقلال خودرا از دست بدهد باید مراتب را به دبیرخانه و طرفین اعلام کند.
  • داور باید اعلامیه ای مبنی بر استقلال خود تسلیم دبیرخانه کند؛

داوری در عمل

داوری در عمل خود بخش های مختلفی دارد

داوری درحقوق بین تطبیقی ” باتوجه به این که درحال حاضر داوری بین المللی عمدتامبنی برقوانین داخلی کشورهااست ، مطالعه سیستم های حقوقی داخلی مفید مینماید . به خصوص این که تدوین مقررات بین المللی باتوجه به همین مقررات داخلی انجام گرفته ومیگیرد .

” دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی ” این دیوان دارای اساسنامه ای است که از۷ ماده تشکیل شده است وشامل مواردی است : 1- وظیفه دیوان. 2- اعضای دیوان. 3- طرز تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان. 4- کمیته دیوان. 5- دبیر خانه دیوان. 6- محرمانه بودن کار دیوان. 7- صلاحیت دیوان درارتباط با اصلاح مقررات داوری .

مؤسسات داوری ” امروزه مراکزو انجمن های مختلفی به داوری توجه میکنندوکنفرانس های علمی وکتب و مجلات متعددی به داوری میپردازند : در آلمان ، فرانسه ، انگلیس ، اسپانیا ، آمریکا ، سوئیس و غیره . وظایف این مراکز متعدد است : شناساندن مزایای داوری به تجار و صنعتگران ، معرفی رسیدگی قضائی از طریق داوری به آن ها ، مطالعه تطبیقی و معرفی حقوق کشورهای مختلف در این رابطه ، در کنار این فعالیت ها، این مراکز به امر سازماندهی داوری نیز میپردازند. مفهوم داوری

وسعت داوری ” قوانین کشورهای اروپایی، آهسته آهسته به داوری رسمیت بخشیدندوبرای تصمیمات داورها قدرت اجرایی قائل شدند ؛ مثلا ، قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا مصوب 1865 ازسازش از طریق داوری صحبت میکند .