وظایف و مسئولیتهای قانونی حسابرس و بازرس قانونی

وظایف قانونی حسابرس و بازرس قانونی

“مسئولیتهای قانونی حسابرس و بازرس قانونی” ماده۱۴۸لایحه اصلاحی قسمتی ازقانون تجارت وظایف سنگینی رابه عهده بازرس قانونی محول کرده است. مهمترین این وظایف اظهارنظر نسبت به درستی صورت‌ های مالی که مدیران یک شرکت تهیه وتسلیم مجمع عمومی‌صاحبان سهام میکنند ، است . وظایف دیگری که به عهده بازرس قانونی گذاشته شده ، شامل اطمینان ازرعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی ، صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری درامور شرکت ازناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم‌ اعلام آن به مراجع قضایی است.خدمات مالی و حسابداری

در کناراین وظایف و مسئولیت‌ ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تابتواند وظایف خود رابه درستی و صحت لازم انجام دهد . بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی وبازرسی را انجام داده و هیات‌مدیره موظف به ارائه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بازرس قانونی است . همکاری نکردن با بازرس قانونی و ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می‌کند که در بخش ۱۱ قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است.شرکت حسابداری

علاوه برقانون تجارت استاندارد های حسابرسی ضوابطی رابرای خصوصیات یک حسابرس (بازرس قانونی)، نحوه انجام فعالیت‌ها وگزارشگری وی مقرر و حسابرسان راملزم به رعایت آن کرده تا این اطمینان را به استفاده کنندگان از صورت‌های مالی حسابرسی شده بدهد. ‌این صورت‌های مالی با رعایت کلیه استانداردهای حسابرسی از جمله استانداردهای مربوط به رفتار حرفه‌ای، عملیات حسابرسی و گزارشگری، مورد رسیدگی حسابرس (بازرس قانونی) قرار گرفته و قابل اتکا است.فرسان

باتوجه به الزام رعایت استانداردهای حسابرسی ومقررات قانونی ازسوی بازرس قانونی (حسابرس) یک شرکت، از یک حسابرس حرفه‌ای انتظار میرودکه در قبول مسئولیت بازرسی قانونی (حسابرسی) کلیه ضوابط حاکم بر فعالیت‌های حرفه‌ای را رعایت کند. همچنین خود را در مقابل جامعه اقتصادی و سهامدارانی که وی را جهت انجام مسئولیتی بس خطیر و به‌عنوان چشم و گوش سهامداران انتخاب کرده‌اند، پاسخگو دانسته است و در تامین خواسته‌های قانونی و اصولی ایشان و در قالب مسئولیت‌های محوله تلاش خود را به‌صورتی بی وقفه، انجام دهد. اصولی از قبیل درستی عمل و تفکر، تخصص و کارآیی، حفظ اسرار، امانتداری، استقلال و تضاد منافع از اساسی‌ترین اصول قابل‌رعایت از سوی یک حسابرس (بازرس قانونی) است.

بنابراین انتظار میرود که یک حسابرس (بازرس قانونی) درقبول یک کار حسابرسی (بازرسی قانونی) به توانایی‌های خود و گروه تحت مدیریت و تحت کنترل خود و موضوع استقلال و تضاد منافع توجه خاصی کرده و جامعه حرفه‌ای را ناظر بر فعالیت‌های حرفه‌ای خود بداند و از این امر اطمینان کامل و کافی داشته باشد.

نگاهی به ساختارحرفه حسابداری درایران، موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی‌ ایران ونحوه فعالیت ایشان سوال‌هایی را بر می‌انگیزد که نیاز به پاسخگویی از سوی مدیران این موسسات و جامعه حسابداران رسمی ‌ایران دارد. در حال حاضر و طبق آمار قابل دسترسی در سایت جامعه حسابداران رسمی ‌ایران تعداد ۱۶۲ موسسه عضو جامعه به ثبت رسیده است. هر یک از موسسات باید طبق ضوابط و مقررات حاکم دارای حداقل سه شریک شاغل تمام وقت باشند.

ازمیان این تعداد موسسه حسابرسی عضو جامعه، تعداد۱۰ موسسه اول فعال (به‌استثنای سازمان حسابرسی)از نظر تعداد کارهای مورد حسابرسی (بازرسی قانونی) که الزاما باید از طریق روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران به اطلاع عموم برسد، مسئولیت انجام حسابرسی حدود ۸۰۰ شرکت را که در بین آنها حدود ۱۱۰ شرکت عضو بورس اوراق بهادار وجود دارد به‌عهده دارند.

فعالیت‌های یک موسسه حسابرسی محدود به کارحسابرسی مالی نبوده و مسئولیت ‌های دیگری از قبیل حسابرسی مالیاتی، مشاوره‌های مالی و مدیریتی وانجام کارهای حسابداری نیز جزو فعالیت‌های این موسسات بوده وبعضا بیش از نیمی‌از فعالیت‌های روزمره را در موسسات حسابرسی به خود اختصاص می‌دهند.

بامروری برحجم کارها ونیروهای متخصص موردنیاز برای انجام این مسئولیت ‌ها و با در نظر گرفتن استانداردها ، ضوابط وعرف عملی در انجام این‌گونه مسئولیت ‌ها، تعداد ۳/۱ تا ۶/۱ پرسنل فنی به ازای هرکار پذیرفته شده، باید در این موسسات به‌طور تمام وقت مشغول به فعالیت باشند.خدمات حقوقی

دراینجا باید توجه داشت که سال مالی اکثر این شرکت ‌ها پایان اسفند ماه است، در نتیجه تراکم کاری این موسسات در چهار ماه اول سال بسیار بالا خواهد بود. صرف نظراز تعداد پرسنل مورد نیاز تحت مدیریت هر شریک، موضوع مهم دیگرحجم مسئولیت پذیرفته‌شده ازطرف هر شریک است، ‌این امر نیز با توجه به مسئولیت تضامنی شرکاو موسسه و الزام به صرف وقت از سوی مدیران (شرکا) این موسسات نسبت به هرشرکت مورد رسیدگی و با در نظر گرفتن معضلات موجود در سیستم کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و دغدغه وجود سوء جریانات مالی در فعالیت‌های اقتصادی، موضوع را پر اهمیت‌تر کرده و الزام اجرای ضوابطی برای حجم کار مورد قبول هر یک از شرکا و موسسات را بیشتر جلوه‌گر میکند.

ماده ۲آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابداررسمی‌، انتخاب بازرس قانونی وحسابرس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های سهامی‌عام وشرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌های موضوع بندهای الف‌و‌ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی و موسسات و نهادهای عمومی‌ غیردولتی، از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‌ایران را الزام‌آور کرده است.حسابرس و بازرس قانونی

حسابرس و بازرس قانونی

این به‌آن معنی است که هم بازرس اصلی وهم علی البدل بایدازمیان موسسات عضو انتخاب شوندو هر شرکت وواحد مورد رسیدگی مشمول باید دو موسسه عضو جامعه را شناسایی و یکی را به‌عنوان بازرس اصلی ودیگری را به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب کنند. این روش انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل از دو جهت می‌تواند مثبت تلقی شود و حکمت قانون گذاررا در تصویب این مقررات مشخص کند.

یکی این که باانتخاب 2موسسه مستقل پوشش حمایتی کافی به شرکت موردرسیدگی وارکان آن داده شده است،چه درصورت توانایی نداشتن بازرس اصلی به انجام وظایف محوله ، بازرس علی البدل که هیچ ‌گونه وابستگی و نسبتی با بازرس اصلی ندارد ، مسئولیت راپذیرا می شود . 2 این که بانقش دادن به موسسات حسابرسی بیشتر گامی ‌درجهت جلوگیری ازانحصاردرحرفه برداشته شده و حق انتخاب بیشتری به شرکتهای مشمول داده شده است.

نگاهی به اسامی ‌بازرسان اصلی وعلی‌البدل شرکت‌ها به نحوی که درروزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران آمده است، این واقعیت را افشا می‌کند که در هیچ یک از این موارد مقررات فوق در نحوه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل رعایت نشده است.

دربسیاری ازموارد شرکای موسسات (اشخاص حقیقی) به‌عنوان بازرس اصلی و بر خلاف صریح ماده۲ آیین‌نامه فوق الاشعار انتخاب شده‌اند و به این ترتیب اشخاص حقیقی مذکور را در موقعیت انجام تخلف مندرج در ماده ۶۱ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی‌ایران قرار داده‌اند.

این تخلف مشمول تنبیه‌های انضباطی هماهنگ باآیین‌نامه انضباطی موضوع ماده۴۰اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ‌ایران است. در سایرموارد نیز انجام این تخلف به‌صورتی بالقوه وجود دارد وآن زمانی است که بازرس علی‌البدل (شخص حقیقی) جایگزین بازرس اصلی (موسسه‌حسابرسی) می‌شود.

هر چندقوانین و مقررات حاکم درتمامی‌ کشورها ازجمله ‌ایران تابع سیر تکاملی بوده وقوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابداری نیز از این امر مستثنا نیست. بنابراین باید به‌صورت دائمی ‌مورد تجدید نظر و بررسی قرارگرفته و با تحولات جهانی هماهنگ شود، لیکن اجرای آنچه قوانین و مقررات حاکم است برای کلیه افراد الزامی‌است و اجرای قانون، هر چند و بعضا عقب مانده از تحولات روز جهانی، باعث ایجاد نظم و انضباط در جامعه می‌شود.

با توجه به قوانین ومقررات موضوعه وعرف حقوقی، مسئولیت ‌های قانونی حسابرسان رامی‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:  مسئولیت انتظامی – مسئولیت مدنی – مسئولیت قرار دادی – مسئولیت جزایی
مسئولیت انتظامی حسابرسان
حسابرسان درصورت تخطی از نظام‌ها، اخلاق و شئون حرفه‌ای، دارای مسئولیت انتظامی خواهند بود. به موجب ماده 29 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، «رعایت مقررات جامعه (حسابداران رسمی ایران) و پیروی از رهنمودها و تذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی‌صلاح جامعه در مورد رفع نارسایی‌های خدمات حرفه‌ای اعضا، توسط آنها الزامی است.

حسابدار رسمی که مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران رارعایت نکندو از رهنمودها و تذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی‌صلاح آن پیروی نکند، متخلف انتظامی تلقی می‌شود. رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، طبق اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران به هیات بدوی انتظامی و هیات عالی انتظامی محول گردیده است. تنبیه‌های انتظامی که در اساسنامه جامعه برای اعضا تعیین گردیده به شرح زیر است:
– اخطار بدون درج در پرونده
– توبیخ بادرج در پرونده

– تعلیق عضویت بیش از یک سال
– لغو عنوان حسابدار رسمی
– ممنوعیت از پذیرش کار جدید برای مدت معین
– تعلیق عضویت تایک سال

به موجب ماده40 اساسنامه جامعه، نحوه رسیدگی هیات‌هاو تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب باتنبیه‌ها، به موجب آیین‌نامه انضباطی است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی ودادگستری رسیده است. به موجب ماده 1 این آیین‌نامه، «حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باید آیین رفتار حرفه‌ای و مقررات عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران را رعایت کنند. عدم رعایت آیین رفتار حرفه‌ای و مقررات مزبور، تخلف محسوب می ‌شود.
درماده ۱۰ آیین‌نامه انضباطی نیز موارد تطبیق تخلف حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی عضو با تنبیه‌های مقرر در ماده ۳۵ اساسنامه در دو بخش الف) موارد مرتبط با آیین رفتار حرفه‌ای و ب) سایر موارد، درج گردیده است.

نتایج رسیدگی هیات‌های انتظامی باید به طورروشن مشخص‌کننده محکومیت یابرائت باشد ومتناسب با گستره تخلف، تنبیه‌ها در مورد آن اعضا قابل اجرا است. البته باید توجه داشت در صورتی که حسابداران رسمی از سوی هیات انتظامی به یکی ازدو تنبیه تعلیق عضویت بیش از یک سال یا لغو عنوان حسابدار رسمی محکوم شوند، این موضوع می‌بایست به تایید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ارجاع شود.