تفاوت داوری و میانجیگری

تفاوت داوری و میانجیگری

” داوری ” داوری عبارت است ازرفع اختلاف بین متداعیین درخارج ازدادگاه به وسیله شخص یااشخاص حقیقی یاحقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی بارعایت شرایط ، موانع و الزامات قانونی و قراردادی . داوری یاحکمیت از کهن ترین روش‌های حل و فصل اختلافات و دعاوی از جمله ساز و کارهایی است که می‌ تواند ضمن تحمیل هزینه کمتر به اصحاب دعوا و به ثمر رسیدن دعاوی در مدت زمان بسیار کوتاه تر، اثرات مثبت بر سرنوشت مرافعات قضایی در کشور داشته و از حجم سنگین پرونده ها درمراجع قضایی و غیر قضایی به طرزقابل توجهی بکاهد.تفاوت داوری و میانجیگری
گاهی توافق برای رجوع به داورقبل ازوقوع اختلاف صورت میگیرد. برای مثال درقراردادها طرفین موافقت می‌کنند در صورتی که در اجرا یا تفسیر روابط فی‌مابین اختلاف ایجاد شود، برای حل و فصل آن به داوری مراجعه کنندکه در این صورت ممکن است داور مشخص باشدیا نباشد که در صورت اخیر، بعد از حدوث اختلاف، با توافق داور را انتخاب میکنند و یا در صورت عدم توافق در انتخاب داور با مراجعه به مرجع قضایی داورتوسط مرجع قضایی تعیین میگردد.خدمات مالی و حسابداری
گاهی نیز داوری بعدازحدوث اختلاف تحقق مییابد. به عنوان مثال اصحاب اختلاف پس ازآن که درروابط حقوقی فی مابین دچار تنش و مشکل می‌شوند با توافق یکدیگر موضوع را به داوری ارجاع میدهند و هم چنین گاهی ممکن است طرفین دعوا بدون آن که از قبل توافقی دررجوع به داوری داشته باشند با مراجعه به مرجع قضایی و باهدایت وارشاد قاضی دادگاه به داوررجوع کنند.شرکت حسابداری
درحکمیت وداوری می توان حل اختلاف رابه شخصی واحدبه عنوان داوریابه دویا چند نفربه عنوان هیات داوران ارجاع دادو میتوان اذعان داشت داوری به نوعی قضاوت قاضی غیرموظفی است که افرادبه دلیل اعتمادی که به شخص داوردارند برای حل اختلافات فی مابین خوداو را انتخاب میکنند و می توان گفت قدیمی ترین شیوه حل اختلاف رجوع به داوری است.فرسان

“محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران” : درمورد انتخاب داور یاهیات داوران محدودیت هایی وجود دارد که برخی ازاین محدودیت ها نسبی است یعنی تحت شرایطی می توان بر خلاف آن توافق کرد و برخی دیگر نیز محدودیت هایی مطلق هستندوتحت هیچ شرایطی نمیتوان برخلاف آن تراضی نمود.

“محدودیت های نسبی” : ازجمله محدودیت های نسبی میتوان به موارد ۸ گانه مذکوردرماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۷۹ اشاره نمود که اشعارمیدارد : دادگاه نمیتواند اشخاص زیررا به سمت داور معین کند مگر با تراضی طرفین:

  • کسانی که سن آنان کمتراز 25 سال تمام باشد.
  • کسانی که دردعوا ذی نفع باشند.
  • کسانی که بایکی از اصحاب دعواقرابت سببی یانسبی تادرجه دوم ازطبقه سوم داشته باشند.
  • کسانی که قیم یاکفیل یاوکیل یا مباشر امور یکی ازاصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوامباشر امورآنان باشد.
  • کسانی که خودیا همسرانشان وارث یکی ازاصحاب دعوا باشند.
  • کسانی که با یکی ازاصحاب دعوایا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند،در گذشته یا حالدادرسی کیفری داشته باشند.
  • کسانی که خودیا همسرانشان ویا یکی از اقربای سببی یا نسبی تادرجه دوم ازطبقه سوم اوبا یکی از اصحاب دعوایا زوجه ویا یکی از اقربای نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم اودادرسی مدنی دارند.
  • کارمندان دولت درحوزه ماموریت آنان.

“محدودیت های مطلق” : ازجمله محدودیت های های مطلق میتوان گفت که بااستناد به ماده۴۷۰قانون پیش گفته ،کلیه قضات وکارمندان اداری شاغل درمحاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایندهرچند باتراضی طرفین باشد.

“ضمانت اجرای رای داور” : چنان چه شرایط وموانع قانونی وقراردادی داوربه طورکامل رعایت شده وطرفین دعوا رای داوررا به اتفاق به طورکلی یا جریی رد نکنند یارای داور با اعتراض یکی از طرفین دعوا و با حکم دادگاه ابطال نشود ، رای داور میبایست ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ ، توسط محکوم علیه اجرا شودو در صورت استنکاف وی از اجرای رای داور طرف مقابل می بایست به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یادادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا راداردمراجعه نماید و دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند واجرای رای طبق مقررات قانونی صورت خواهدگرفت. خدمات حقوقی

در چه مواردی نمیتوان به داوری رجوع کرد؟
“طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی” : دعاوی ورشکستگی ، دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ نکاح ، طلاق ونسب قابل ارجاع به داوری نیست .همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج وباید دردادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.همچنین مطابق اصل یکصدو سی ونهم قانون اساسی وماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر اینکه ارجاع به داوری دردعوای مذکور قبلاً به تصویب هیأت وزیران یامجلس شورای اسلامی (حسب مورد)برسد.

تفاوت داوری و میانجیگری

میانجیگری ” : درروش میانجی‌گری طرفین اختلاف به انضمام طرف میانجی بابرگزاری جلسات مشترک به بحث وتبادل نظر درزمینه یافتن راه کارهای موجودبرای حل و فصل اختلاف اقدام میکنند . معمولا طرف میانجی ازبین متخصصان فنی و اشخاص صاحب نظر درزمینه مرتبط با اختلاف ایجاد شده انتخاب میشود و نقش وی گفت و گوی مستقل باهر یک از طرفین دعوا و کمک به تبیین موضوع اختلاف برای دستیابی به مناسب ترین راه برای خاتمه دادن به اختلاف میباشد.

شیوه کار در میانجیگری ”  :شیوه کادر میانجیگری بدین گونه است که درجریان برگزاری جلسات مذاکره میانجیگری طرف میانجی به شرح روش خوددرخصوص راه حل پیشنهادی برای رسیدن به توافق بین طرفین دعوا میپردازد و پیرو آن دوطرف به تشریح نظرات خوددرباره علل بروز اختلاف موجود وراه‌های فائق آمدن بر آن میپردازند .هم چنین امکان استناد به شهادت شهود ومدارک واسنادنیزدرجلسات میانجی‌گری وجود دارد اما حضور شهود در جریان جلسه مجازنیست.تفاوت داوری و میانجیگری
هدف اساسی درروش میانجیگری تبادل نظربین طرفین ودستیابی به تفاهمی جامع ومانع درزمینه نقطه نظرات هر دو طرف وشناسایی نقاط قوت وضعف ادعاهای هر یک ازطرفین است تا از این طریق سوء تفاهمات و سوء برداشت‌ها حذف گردیده و دیدی شفاف نسبت به واقعیت های موضوع مورداختلاف ایجاد گردد که این مطلب مهمترین نکته درحرکت به سوی توافقات بعدی خواهدبود.
پس ازبرگزاری جلسات مشترک میانجی گری باحضور طرفین اختلاف، طرف میانجی به طوراختصاصی باهر یک از طرف‌های دعوا به گفتگو خواهد پرداخت و راه‌حل‌های احتمالی را مطرح خواهد کرد ، میانجی موظف است تا از افشای نتیجه مذاکرات خود با هر یک از طرف‌های دعوا اکیداً خودداری کند.برگزاری جلسات مشترک مذاکره بعدی توسط میانجی تا حدود زیادی به تمایل ودرخواست طرفین دعوا به ملاقات وگفتگو با یکدیگر بستگی دارد.
اصلی ترین وظیفه میانجی ایجاد فضابرای سیاست دیپلماسی پینگ پونگ ویا همان بده بستان دیپلماتیک است و دراین راستا هرگز نباید به اعمال سلایق شخصی بپردازد بلکه میبایست صرفاً انتقال دهنده دیدگاه‌های طرفین دعوا به یکدیگرباشد.
به عبارتی دیگر میانجی به طورنوبتی آنقدر با طرف‌های دعوا دیدارخواهدکرد وآنقدر نقطه نظرات رامنتقل خواهد کرد تا در نهایت نقطه اشتراکی دربین دیدگاه‌ها پیدا شودو طرفین بتوانند حول محور آن به توافق درموضوع متنازع فیه دست یابند.تفاوت داوری و میانجیگری

ناگفته پیداست که موفقیت روش “میانجی‌گری” تاحدزیادی به تجربه،تخصص ومهارت شخص میانجی بستگی داردبه ویژه آن که در مراحل آغازین روش میانجی‌گری که طرفین دعوا به سبب عدم اطلاع ازدیدگاه‌های یکدیگر حالت هجومی و خصمانه‌ای نسبت به هم دارنداین موضوع درنزدیک کردن آراء آنها به یکدیگر ودرنهایت حل اختلافات فی مابین نقش به سزایی ایفامیکند.

شباهت های داوری و میانجیگری

“داوری ومیانجیگری “هردو ازروش های مرسوم حل اختلافات ودعاوی خارج ازدادگاه محسوب شده، هزینه وزمان کمتری به طرفین تحمیل میکند وبه کم شدن حجم پرونده هادر محاکم کمک شایانی میکند رجوع به هرکدام از دو روش برای حل اختلاف به توافق و رضایت قبلی یابعدی طرفین دعوا بستگی داشته ودر استفاده از روش های داوری یامیانجیگری الزام قانونی وجودندارد.

تفاوت های میانجیگری و داوری

همان طور که دربخش “محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران” ذکرشدمحدودیت های نسبی و مطلقی برای انتخاب داوروجود دارد ، درصورتی که در مورد میانجیگری باچنین محدودیت هایی مواجه نبوده و از این لحاظ آزادی عمل بیشتری وجوددارد و همچنین در میانجیگری بر خلاف داوری در مورد برخی دعاوی کیفری ، نکاح ، طلاق و نسب نیز میتوان به میانجی رجوع کرده وحل اختلاف نمود.

یکی ازمهم ترین تفاوت های “میانجی گری وداوری” دراین است که درمورد داوری شخص داوریا هیات داوران نقش قاضی غیر موظف راایفا کرده و در واقع به نوعی رای صادر می کند و رای داور ضمانت اجرای قانونی دارددر صورتی که شخص میانجی نقش قاضی غیر موظف نداشته و رای صادر نمی کند بلکه بابرگزاری جلساتی بین اصحاب اختلاف یا نمایندگان آنها سعی در نزدیک کردن دیدگاه هاونظرتان آن ها داشته و درواقع بین طرفین پادرمیانی میکند و این طرفین اختلاف هستند دررفع شدن یا نشدن اختلاف از این طریق تصمیم نهایی رااتخاذ مینمایند.