بازرسی از دفاتر غیر از سال آخر مالی مورد عمل ممنوع است

بازرسی دفاتر غیر از سال آخر

بازرسی دفاتر غیر از سال آخر مالی مورد عمل ممنوع

بازرسی دفاتر غیر از سال آخر مالی مورد عمل ممنوع : در نامه دادستانی کل کشور خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص ممنوعیت بازرسی از دفاتر غیر از سال آخر مالی مورد عمل آمده است . فرسان

متذکر می گردد:

سازمان تامین اجتماعی صرفا در آخرین سال مالی مورد عمل می تواند بازرسی و حسابرسی شرکتهای بخش خصوصی را انجام نماید. لذا شایسته است دستور فرمایید مسئولین مربوطه در آن سازمان از حسابرسی و بازرسی دفاتر و مستندات سنوات گذشته جدا خودداری نموده و بدیهی است در صورت انجام حسابرسی بعد از تاریخ ۱ فروردین ۹۶ و ایجاد بدهی برای فعالان اقتصادی بالاخص شرکتهای تولیدی و صنعتی، حسابرسی مذکور و بدهی ایجاد شده از درجه اعتبار ساقط و وصول آن توسط سازمان تامین اجتماعی ممنوع می باشد.خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

بدیهی است آرا و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و ادعایی سابقه اشخاص حقیقی به ستاد ماده ۱۴۸ قانون کار، مستندات کتبی مبنی بر عدم رعایت ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی طبق تشخیص مدیرعامل، شرکتهای درحال تصفیه و انحلال از شمول این بخشنامه و دستورالعمل مستثنی می باشند.(بازرسی دفاتر غیر از سال آخر مالی مورد عمل ممنوع)

هدف از انجام بازرسی از کارگاه ها، شناسایی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی و فراهم نمودن امکان استفاده آنان از مزایای مندرج در قانون می باشد. بازرسی در صندوق تأمین اجتماعی به دو روش صورت می گیرد:

۱- بازرسی از کارگاه ها
۲- بازرسی از دفاتر قانونی

جایگاه قانونی بازرسی

۱- ماده ۴۷ قانون: کارفرمایان مکلفند صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه شدگان، همچنین دفاتر و مدارکی را در هنگام مراجعه بازرس صندوق در اختیار وی بگذارند. بازرسان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان صندوق حق دارند، کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند، دارای همان اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود.خدمات حقوقی

۲- ماده ۱۰۲ قانون: در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرسی صندوق جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آن ها به بازرس خودداری کند، به جزای نقدی محکوم خواهد شد. گزارش بازرسان صندوق در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
۳- ماده ۴۰ قانون: در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ قانون مزبور خودداری کند، صندوق حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول می نماید.

منبع خبر